أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية الثلاثاء وقف جميع أنشطتها الدعائية العالمية بثلاث لغات جراء نقص الميزانية المخصصة لها. جاء ذلك في تصريح لإيمانويل نحشون نائب المدير العام للدبلوماسية العامة بالوزارة خلال اجتماع في الكنيست (البرلمان).
ونقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية عن نحشون أن “الخارجية الإسرائيلية أوقفت بالفعل نشاطها الدعائي والإعلامي على شبكات التواصل الاجتماعي باللغات الإسبانية والفارسية والروسية، وكل ذلك في خضم الحرب”.
وبحسب الصحيفة، جاء في وثيقة داخلية لوزارة الخارجية “في الشهر ونصف الشهر الماضيين، عمل الفريق الرقمي باللغة الإسبانية بقيادة غابي شكرون ليل نهار من أجل مساعدتكم في عمل الدبلوماسية العامة”.
وأشارت الوثيقة إلى “النشاط المكثف في الساحة الرقمية بواقع 1100 مشاركة وتغريدة باللغة الإسبانية حصلت على أكثر من 200 مليون عرض على المنصات، التي تتم إدارتها من المقر الرئيسي، خلال 6 أسابيع من الحرب”.
وزادت “تم إبلاغنا الاثنين أن الميزانية المخصصة للغة الإسبانية قد نفدت (بالإضافة إلى اللغتين الروسية والفارسية)، وأن الجهات المسؤولة عن منح الموافقات المالية ليست مستعدة على الإطلاق لمناقشة زيادة ساعات العمل أو تغطية دفع الساعات التي عمل فيها الأشخاص بالفعل”.
وطلب رئيس اللجنة الفرعية للإعلام عضو الكنيست زئيف إلكين، خلال المناقشة، بتوجيه نحو 200 مليون شيكل (52 مليون دولار) لوزارة الخارجية.
وأضاف “في الحرب علينا التصرف بسرعة، لا يوجد وقت كما في الوضع الطبيعي.. يجب حل المشكلة، من المستحيل أن تتم إعاقة النشاط الدعائي للخارجية ولو ليوم واحد.. عليكم حل المشكلة بسرعة”.
من جانبه، انتقد رئيس المعارضة وزير الخارجية السابق يائير لبيد قرار الوزارة وقف أنشطتها الدعائية خلال الحرب. وقال في تدوينة على منصة إكس “إليكم الأمور التي يمكن لوزارة الخارجية القيام بها دون أن تكلف أغورة واحدة” (الشيكل = 100 أغورة). وأضاف “إجراء مقابلات مع الشبكات الأجنبية وتقديم إحاطات للصحفيين الأجانب، واستخدم حسابات التواصل لرئيس الوزراء والوزراء، والعمل مع الشخصيات المؤثرة”.
زيادة تكاليف الحرب
ولمواجهة زيادة تكاليف الحرب، أعلنت إسرائيل أمس الاثنين أنها تستدين بنحو 30 مليار شيكل (7.8 مليارات دولار) منذ بدء الحرب على قطاع غزة.
وأدت حرب إسرائيل على غزة -والتي بدأت عقب معركة “طوفان الأقصى“ التي شنتها المقاومة الفلسطينية بقيادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي- إلى زيادة حادة في نفقات إسرائيل لتمويل الجيش وكذلك صرف تعويضات للشركات القريبة من الحدود، وأسر القتلى والأسرى لدى حماس، في وقت تراجع فيه الدخل من الضرائب.