تراجعت مبيعات العقارات السكنية في السوق الإسرائيلية بشكل كبير منذ عملية “طوفان الأقصى” في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وسط إقبال ضعيف على المدن الواقعة ضمن نطاق صواريخ المقاومة الفلسطينية. جاء ذلك وفق بيانات صادرة عن مكتب الإحصاء الإسرائيلي.
وهوت مبيعات العقارات السكنية في مدينة عسقلان (جنوب) بنسبة 78% عن المتوسط الشهري، بعدد 53 صفقة، مسجلة أعلى نسبة تراجع بين المدن الإسرائيلية.
بينما جاءت مدينة تل أبيب في المرتبة الثانية، كأعلى المدن الإسرائيلية تراجعا في مبيعات عقاراتها السكنية بنسبة هبوط بلغت 65.6% بعدد 53 عقارا سكنيا.
وتعاني تل أبيب منذ أكثر من عام من انخفاض حاد في عدد المنازل المباعة، ويرجع ذلك، من بين أمور أخرى، إلى أزمة التكنولوجيا الفائقة وارتفاع أسعار الفائدة، التي لا تسمح للمشترين المحتملين بدفع الأسعار المرتفعة هناك، وجاءت الحرب لتزيد من تراجع بيع المساكن فيها، حيث كانت المدينة أحد الأهداف الرئيسية لصواريخ المقاومة الفلسطينية.
وفي القدس المحتلة، تم بيع 174 منزلا، بنسبة تراجع بلغت 47% عن المتوسط الشهري، وهو أعلى رقم بيع من حيث العدد منذ اندلاع الحرب بين مختلف المدن الإسرائيلية.
وتأتي حيفا في المركز الثاني، كأعلى المدن بيعا بعد القدس، حيث تم بيع 148 منزلا منذ بداية الحرب، بانخفاض 48.2% عن المعدل الشهري.
وجرى في أسدود إتمام 51 صفقة، بانخفاض 65.8% عن المتوسط الشهري، وريشون لتسيون بـ45 صفقة، بانخفاض 68.5% عن المتوسط الشهري.
ولن يؤدي وقف الحرب -وفق التقديرات- إلى تعافي سوق الإسكان، فذلك يعتمد على تعافي الاقتصاد بشكل عام الذي تضرر كثيرا جراء العدوان على غزة وما تبعها من تداعيات.
ومنذ بداية العدوان على غزة أصيب قطاع البناء والعقارات في إسرائيل بشلل تام، وتعليق تصاريح العمل للفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة إلى إشعار آخر، مما تسبب في خسائر فادحة لشركات البناء والعقارات.
ووفقا لبيانات “اتحاد المقاولين بناة البلد”، يوجد في إسرائيل 11 ألفا و600 موقع بناء ونحو 168 ألف وحدة سكنية قيد الإنشاء، إلى جانب مشاريع البنية التحتية الأخرى، حيث بلغ حجم الاستثمارات في قطاع البناء في إسرائيل العام الماضي 232.2 مليار شيكل (60 مليار دولار)، أي ما يعادل 13.6% من إجمالي الناتج المحلي.
وتعاني شركات البناء والعقارات في جنوب إسرائيل منذ بدء الحرب، من انقطاع المدخولات جراء توقف العمل في ورش البناء، وعدم إبرام صفقات جديدة لبيع شقق سكنية، وسط مخاوف من انهيار الشركات العقارية، وخطر على أموال مشتري الشقق السكنية، وفق تقرير نشرته صحيفة “ماركر” الاقتصادية الإسرائيلية الأسبوع الماضي.