تونس تلجأ لاكتتاب رابع لتمويل الميزانية

طرحت الحكومة التونسية -اليوم الاثنين- اكتتابا وطنيا هو الرابع هذا العام لجمع 700 مليون دينار (225.33 مليون دولار) لتمويل ميزانية العام الحالي، وسط صعوبات في تأمين قروض خارجية.

وجمعت الحكومة من خلال الاكتتابات الثلاثة السابقة هذا العام ما يزيد على 800 مليون دولار.

وقالت الحكومة الشهر الماضي إن العجز المالي لعام 2023 سيرتفع من 5.2% كانت تتوقعها في السابق إلى 7.7% من الناتج المحلي الإجمالي.

وقالت وزيرة المالية سهام البوغديري إن تونس نجحت حتى الآن في سداد 81% من ديونها الخارجية البالغة 20.8 مليار دينار (6.7 مليارات دولار) لعام 2023، مضيفة أن البلاد ستواصل الوفاء بالتزاماتها رغم الضغوط الكبيرة على المالية العامة.

خفض العجز المالي

وتهدف تونس إلى خفض العجز المالي مع فرض ضرائب إضافية على البنوك والفنادق والمطاعم والمقاهي السياحية وشركات المشروبات الكحولية.

وقررت فرض ضريبة مؤقتة بنسبة 4% على أرباح البنوك وشركات التأمين في عامي 2024 و2025. وتؤدي الضرائب الجديدة إلى رفع معدلات الضرائب التي تدفعها البنوك إلى ما يقرب من 40%.

وتعد البنوك الخاصة الآن المقرض الرئيسي للحكومة غير القادرة على تأمين ما تحتاجه من قروض خارجية.

وحذر خبراء محليون من أن الاقتراض الداخلي المكثف يهدد بالتسبب في شح كبير في السيولة وإغراق القطاع المصرفي في أزمة خانقة.

وتوصلت تونس العام الماضي إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي بشأن الحصول على قرض، لكنها تخلفت بالفعل عن التزامات رئيسية.

ويعتقد المانحون أن الموارد المالية للدولة تختلف بشكل متزايد عن الأرقام المستخدمة لحساب الاتفاق.

وتشمل القروض الخارجية قرضا جزائريا بقيمة 300 مليون دولار، و500 مليون دولار من السعودية، و400 مليون دولار من بنك التصدير والاستيراد الأفريقي.

وقالت الحكومة إنها تسعى للحصول على قروض بقيمة 3.2 مليارات دولار من دون أن تذكر مصدرها.