تقديرات عسكرية وأمنية في عمّان بـ«حتمية» توسّع الصراع

فيما رفض وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، السبت، أي إمكانية لنشر قوات عربية في قطاع غزّة بعد انتهاء الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة «حماس» منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، قال مصدر سياسي مطلع  في عمّان إن الأردن يرسل ردوداً استباقية على «بالونات اختبار» تتعلق بمستقبل قطاع غزة، وفق المخططات الإسرائيلية القاضية بفرض واقع وإدارة جديدين بعد «القضاء على حماس».

وتحدثت تقارير عن طروحات عديدة بشأن مصير غزة بعد انتهاء الحرب، منها نشر قوات عربية لإرساء الاستقرار، فضلاً عن دور قد تؤديه السلطة الفلسطينية في إدارة القطاع. لكن وزير الخارجية الأردني قال خلال النسخة الـ19 من «منتدى حوار المنامة» الذي ينظّمه المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، إنه «بعد مناقشة هذه القضية مع كثرٍ ومع جميع إخواننا العرب تقريباً، لن تتجه قوات عربية إلى غزة»، مضيفاً أنه لا يمكن السماح بأن ينظر الفلسطينيون «إلينا على أننا أعداء»، حسب ما نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية. وسأل: «كيف يمكن لأحد أن يتحدث عن مستقبل غزة، ونحن لا نعرف أي غزة ستبقى بعد انتهاء الوضع (الحالي)؟».

وقال الصفدي في كلمة ألقاها بحضور كبير مستشاري البيت الأبيض للشرق الأوسط بريت ماكغورك، ومسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل: «إذا أردنا أن نتحدث عمّا ينبغي فعله في غزة في المستقبل، فيجب علينا أن نوقف تدمير غزة».

وفي عمّان، قال مصدر سياسي مطلع إن المواقف الأردنية المتتالية بخصوص ما يحصل في غزة تشكّل «جبهة رفض استباقية لسيناريوهات إسرائيلية تتحدث عن إعادة احتلال أجزاء من القطاع، وتهجير جميع سكان شمال غزة، ورفض أي طروحات تتعلق بانتشار قوات عربية في غزة بعد انتهاء الحرب، من منطلق التشكيك في القدرة على القضاء على (حماس)».

ويخشى الأردن من اتساع نطاق الكارثة الإنسانية في قطاع غزة أمام استمرار الحصار وضرب البنى التحتية والمرافق الحيوية ومنع دخول الحاجات الأساسية اللازمة من الوقود والمستلزمات العلاجية والغذاء، وهذا ما يقود حسب التقديرات العسكرية والأمنية في عمّان إلى «حتمية» توسّع الصراع وتدهور الأوضاع الأمنية في الضفة الغربية، أمام استمرار «إضعاف موقف السلطة الوطنية الفلسطينية»، حسب ما قال المصدر نفسه.

وتجاوزاً للضغوط الشعبية المتصاعدة على الحكومة الأردنية، واستباقاً للمراجعة النيابية «الموعودة» للاتفاقات بين عمّان وتل أبيب، على رأسها قانون معاهدة السلام، فقد أعلن وزير الخارجية أيمن الصفدي، الخميس، على شبكة «سي إن إن» الإخبارية، توقف محادثات اتفاقية الطاقة مقابل المياه مع إسرائيل، في ظل العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، معتبراً أن اتفاقية السلام بين الدولتين أصبحت «وثيقة يتراكم عليها الغبار».

إلى ذلك، تحدثت مصادر سياسية أردنية متطابقة  عن تقديرات رسمية لمخططات إسرائيلية تهدف إلى فرض سياسة تهجير سكان غزة، من خلال التوسع في استخدام القوة واستمرار استهداف المدنيين، تمهيداً لاحتلال أجزاء من القطاع بذريعة الحرب على «حماس»، وذلك تجنباً لمخاوف حكومة بنيامين نتنياهو من مواجهة الرأي العام الإسرائيلي في اليوم التالي لوقف الحرب على غزة، في حين تتزايد المخاوف الرسمية في الأردن أمام عدم توفر غطاء دولي للضغط على تل أبيب كي «توقف فوراً إطلاق النار وتسمح بدخول المساعدات الإنسانية الكافية للسكان».

ويأتي ذلك في الوقت الذي تشهد فيه أروقة وزارة الخارجية في عمّان سلسلة لقاءات مع مسؤولين غربيين يبحثون عن أجوبة على سلسلة المواقف التصعيدية التي يتخذها الأردن الرسمي، خصوصاً بعد الحديث عن «وضع جميع الاحتمالات على طاولة القرار الأردني» في مواجهة العدوان الإسرائيلي على غزة، وتقويض فرص استئناف جهود السلام في المنطقة. وفي هذا الإطار، يبدو أن هناك قلقاً غربياً من خطوة أردنية تجاه تجميد اتفاقية السلام التي أبرمت مع إسرائيل في عام 1994، بعد اتفاقية أوسلو التي منحت الفلسطينيين حكماً ذاتياً في خطوة أولى في أريحا وغزة في سبتمبر (أيلول) 1993.