«اللجنة العربية الإسلامية» تطالب بدور متوازن لوقف النار بغزة

واصلت «اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية في الرياض» جولتها للدول دائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي لوقف النار في قطاع غزة، حيث وصلت مساء الأربعاء إلى العاصمة الفرنسية باريس، رابع محطاتها بعد بكين وموسكو ولندن، قبل التوجه إلى واشنطن.

واجتمعت اللجنة برئاسة الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، الأربعاء، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس، وديفيد كاميرون وزير الخارجية البريطاني في لندن، بمشاركة الأعضاء أيمن الصفدي (الأردن)، وسامح شكري (مصر)، ورياض المالكي (فلسطين)، وهاكان فيدان (تركيا)، وريتنو مارسودي (إندونيسيا)، ويوسف مايتاما توجار (نيجيريا)، وأحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية.

ورحَّب الاجتماعان بجهود الوساطة المصرية القطرية الأميركية المشتركة، التي أسفرت عن التوصل إلى اتفاق لهدنة إنسانية بغزة لأربعة أيام قابلة للتمديد، مع التأكيد على ضرورة البناء على الهدنة الإنسانية وصولاً لوقف كامل ومستدام لإطلاق النار في أسرع وقت.

 

 

وشدد أعضاء اللجنة على أهمية اتخاذ أعضاء مجلس الأمن والمجتمع الدولي إجراءات فاعلة وعاجلة للوقف الكامل لإطلاق النار، باعتبار ذلك أولوية لجميع الدول العربية والإسلامية، مطالبين بريطانيا بالقيام بدور متوازن بما يتسق مع القوانين الدولية، للوصول إليه، وتنفيذ جميع القرارات ذات الصلة.

وتطرق الاجتماعان إلى ضرورة إحياء عملية السلام، حيث شدد الأعضاء على أهمية ضمان السلام العادل والدائم والشامل، من خلال تنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بحل الدولتين، وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة في إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

كما ناقشا تأمين الممرات الآمنة لإيصال المساعدات الإنسانية والغذائية والماء والوقود والكهرباء إلى غزة، والسماح للمنظمات الدولية بالقيام بمهامها في القطاع ومحيطه.

 

 

وطالب الأعضاء المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤوليته، عبر رفض جميع أشكال الانتقائية في تطبيق المعايير القانونية والأخلاقية الدولية، والتغاضي عن الجرائم البشعة التي ترتكبها قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين ضد الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.​

في السياق ذاته، ذكرت وزارة الخارجية البريطانية في بيان، أن المحادثات ركزت على سبل ضمان الإفراج عن جميع الرهائن، وزيادة كميات المساعدات التي تدخل إلى غزة، والوصول إلى حل سياسي طويل الأمد للأزمة، مضيفة أنها بحثت أيضاً «سبل تنشيط المساعي الدبلوماسية للوصول إلى حل الدولتين القابل للتنفيذ، الذي يحقق الأمن لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين».

وأفاد البيان بأن الوزير كاميرون أكد «أهمية السماح للمنظمات الإنسانية بجلب المزيد من الوقود حتى تتمكن من إنقاذ الأرواح دون عراقيل، بما في ذلك تشغيل المستشفيات ومحطات تحلية المياه التي توفر 80 في المائة من المياه في غزة»، مجدداً إدانة المملكة المتحدة «تصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربية»، والتزامها بـ«الدعم المستمر لجهود منع التصعيد على نطاق أوسع في المنطقة، بما في ذلك في لبنان واليمن».

 

 

وبشأن الهدنة بين إسرائيل و«حماس»، عدَّ كاميرون الاتفاق «خطوة مهمة نحو تحقيق الاطمئنان لعائلات الرهائن، وإخراج الأسرى، وفرصة لمعالجة الأزمة الإنسانية في غزة، وإدخال مزيد من المساعدات لإعانة الشعب الفلسطيني»، مشدداً على أهمية ضمان تنفيذه بشكل كامل من جميع الأطراف المعنية.

وأضاف: «بحثنا كيفية الاستفادة من هذه الخطوة للتفكير بشأن المستقبل، وسبل استطاعتنا بناء مستقبل سلمي يوفر الأمن لإسرائيل، وكذلك الأمن والاستقرار للشعب الفلسطيني».

كان الرئيس ماكرون قد رحّب على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي، بالهدنة الإنسانية المعلَنة، وقال إنه يعمل «بلا هوادة لضمان إطلاق سراح جميع الرهائن»، مضيفاً: «ينبغي أن تتيح إمكانية إدخال المساعدات والإغاثة لسكان غزة».

 

 

ولاحقاً، التقى أعضاء اللجنة بوزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا، حيث جرى بحث الأوضاع في غزة ومحيطها، والجهود المبذولة لوقف إطلاق النار وحماية المدنيين، وأهمية تثبيت الهدنة والبناء عليها، بالإضافة إلى مناقشة العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بما يعزز أمن واستقرار الشرق الأوسط والعالم.

بدورها، قالت وزيرة الخارجية الفرنسية، إن باريس تأمل بأن يكون فرنسيون بين الرهائن الذين سيفرج عنهم في إطار الاتفاق.