العدوان على غزة يكبد إسرائيل 2.4 مليار دولار شهريا

مع دخول العدوان الإسرائيلي على  قطاع غزة يومه الـ45، أخذت تتكشف ملامح الأضرار والخسائر الأولية التي تكبدها الاقتصاد الإسرائيلي، مع تقديرات بأنه في طريقه للركود.

وآخر تلك التقديرات تصريح لكبير الاقتصاديين في وزارة المالية الإسرائيلية شموئيل إبرامسون، الذي رجح اتساع حجم الضرر والخسائر، معتبرا أن اقتصاد إسرائيل يتأوه تحت وطأة العدوان على غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ويخشى من تفاقم خسائره في حال اندلاع حرب شاملة على الجبهة الشمالية مع حزب الله.

وبحسب تقديرات إبرامسون -التي أوردتها صحيفة “دي ماركر” الاقتصادية في تقرير لها، اليوم الاثنين- فإن الضبابية وعدم اليقين بشأن سير الحرب على غزة والتصعيد المتواصل على جبهة لبنان، أمور قد تؤثر على النشاط الاقتصادي وتسبب أضرارا متعددة الأبعاد على الاقتصاد الإسرائيلي.

ووفقا لإبرامسون، فإن كل شهر من الحرب قد يؤدي إلى خسارة في الناتج المحلي الإجمالي تصل إلى ما بين 8 و9 مليارات شيكل (2.1 و2.4 مليار دولار)، وكذلك خسائر مستقبلية للاقتصاد وسوق العمل.

ركود

وبحسب توقعات أبرامسون، فإن خسارة الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 ستصل إلى 1.4%، ويعني ذلك أن معدل النمو الاقتصادي هذا العام سيصل إلى نحو 2% فقط، مقارنة بتوقعات سابقة بنمو يبلغ 3.4%.

وبما أن عدد سكان إسرائيل ينمو كل عام بنحو 2%، فإن معنى هذا النمو هو أنه سيكون هناك ركود في الناتج المحلي الإجمالي للفرد في إسرائيل عام 2024.

لكن اليوم وفي ظل الحرب على غزة والتصعيد على الجبهة مع لبنان ونزوح الإسرائيليين من مناطق النار بالجنوب والشمال، لا ينشر كبير الاقتصاديين في وزارة المالية تقديرات محدثة بشأن الأضرار التي لحقت بالناتج المحلي الإجمالي جراء الإغلاق والنزوح.

وحسب الصحيفة فإن صياغة مثل هذه التقديرات في ظل الظروف الحالية غير ممكن لعدم القدرة على قياس التغيرات والتطورات وبالتالي قياس الضرر المتوقع.