شدد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وأكد كذلك على وجوب زيادة إدخال المساعدات إلى القطاع الفلسطيني الساحلي المكتظ بالسكان، والخاضع لحصار إسرائيلي مطبق منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، وحذَّر من أن غزة تعاني من كارثة إنسانية خانقة، كما حث المجتمع الدولي على تحمل المسؤولية لوقف ما تقوم به إسرائيل من اعتداءات.
جاء ذلك، خلال التقاء اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، برئاسة وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، اليوم الاثنين، بوزير الخارجية الصيني وانغ يي، وذلك في قصر الضيافة بالعاصمة بكين.
وشارك في اللقاء أعضاء اللجنة الوزارية، وهم نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في الأردن أيمن الصفدي، ووزير خارجية مصر سامح شكري، ووزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، ووزيرة خارجية إندونيسيا ريتنو مارسودي، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه.
وفي بداية اللقاء، ألقى وزير الخارجية الصيني، كلمة رحب فيها باللجنة الوزارية العربية الإسلامية، مؤكداً دعم بكين للدعوة الصادرة عن قمة الرياض لحل الدولتين، وفقاً للقرارات الدولية ذات الصلة، كما دعا المجتمع الدولي إلى التحرك لإنهاء الكارثة الإنسانية في قطاع غزة.
وقال وانغ يي، في كلمته الافتتاحية في بكين: «فلنعمل معاً لتهدئة الوضع في غزة سريعاً ولاستعادة السلام في الشرق الأوسط في أقرب وقت».
وأضاف وانغ أمام الدبلوماسيين أن «ثمة كارثة إنسانية تتكشف في غزة»، مشيراً إلى أن «الوضع في غزة يؤثر على كل البلدان في جميع أنحاء العالم ويعيد النظر في مبدأ الخير والشر والمبادئ الأساسية للإنسانية». وشدد، وفقاً لما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية، على أن «المجتمع الدولي يجب أن يتحرك بشكل عاجل ويتخذ إجراءات فعالة لمنع انتشار هذه المأساة». وقال وانغ: «الصين صديقة وشقيقة للدول العربية والإسلامية».
وأضاف: «دافعنا دائماً وبحزم عن الحقوق والمصالح المشروعة للدول العربية والإسلامية، ودعمنا دائماً بقوة جهود الشعب الفلسطيني لاستعادة حقوقه ومصالحه الوطنية المشروعة».
من جانبهم، أكد أعضاء اللجنة الوزارية أهمية الوقف الفوري للتصعيد العسكري، والتهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة، وسرعة إدخال المساعدات الإنسانية الضرورية، لتجنب تفشي الكارثة الإنسانية في قطاع غزة.
وأشار أعضاء اللجنة الوزارية إلى أهمية تجنب المزيد من قتل المدنيين، مطالبين بتحرك المجتمع الدولي بشكلٍ فاعل للتعامل مع الأزمة والتصدي لجميع الانتهاكات المستمرة لقوات الاحتلال الإسرائيلي ومخالفتها المتكررة للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.
وأعرب الوزراء عن رفضهم التام لما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من حرب ضد مفهوم حل الدولتين، وضد تقرير المصير، وضد الحرية والاستقلال، وضد الوجود الفلسطيني على أرض دولة فلسطين، مشيرين إلى أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب أشكال وأنواع الجرائم كافة بحق الشعب الفلسطيني، وآخرها قطع المياه والكهرباء ومنع حرية التنقل والحركة والعيش الكريم.
وشدد أعضاء اللجنة الوزارية على أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤوليته، وخاصةً الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، للتحرك باتجاه وقف الانتهاكات الصارخة التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ووقف انتهاكات جميع القوانين والأعراف الدولية والقانون الدولي الإنساني، وممارساتها الاستفزازية التي من شأنها عرقلة مسار السلام وتهديد الأمن والسلم الدوليين.
بدوره، عدَّ وزير الخارجية المصري سامح شكري، أن هناك سياسة مُعلنة لتهجير الفلسطينيين من غزة لكن الموقف المصري والعربي القوي الرافض للتهجير كان بمثابة خط أحمر. وشدد على أن تهجير الفلسطينيين سوف يهدد السلم والأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
كما أشار إلى أن سياسة إسرائيل في تعطيل دخول المساعدات لغزة ممنهجة، وتستهدف دفع الفلسطينيين لمغادرة القطاع تحت وطأة القصف والحصار. وأكد أن هناك مسؤولية تقع على مجلس الأمن بحماية الشرعية الدولية. وأردف قائلاً: «نتطلع لدور أكثر قوة من قوى عظمى مثل الصين لوقف الاعتداءات ضد الفلسطينيين».
ولفت إلى أن الخروقات الإسرائيلية الجسيمة وجرائم الحرب التي تقترفها إسرائيل لا يسميها البعض بأسمائها الحقيقية. وقال: «هناك دول كبرى تعطي غطاء للاعتداءات الإسرائيلية الحالية».
من جهته، قال وزير خارجية فلسطين، رياض المالكي: «جئنا إلى بكين لمناقشة الجرائم الوحشية التي يرتكبها الإسرائيليون بحق الشعب الفلسطيني». وشدد على أن إسرائيل تدعو إلى تصفية الفلسطينيين وسلب حقوقهم، مما ينتهك حل الدولتين.
وكانت اللجنة الوزارية، وصلت في وقت سابق اليوم إلى بكين من أجل بلورة تحرك دولي لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة. كما تهدف جولة اللجنة إلى «اتخاذ إجراءات رادعة لوقف جرائم سلطات الاحتلال الاستعمارية، ومحاسبتها على جرائمها في غزة والقدس والضفة»، وفق ما أفادت وزارة الخارجية السعودية.
بالإضافة إلى ذلك، تسعى اللجنة إلى العمل على تأمين ممرات إغاثية عاجلة وإطلاق عملية سياسية جادة، والضغط باتجاه وقف فوري لإطلاق النار في غزة.