سجلت زيمبابوي مئة حالة وفاة يُشتبه في أنها بسبب الكوليرا وأكثر من خمسة آلاف حالة إصابة محتملة منذ أواخر الشهر الماضي، ما دفع الحكومة إلى فرض قيود صارمة لوقف انتشار المرض.
وتتضمن هذه القيود الحد من أعداد الجنازات ووقف بعض التجمعات الاجتماعية في المناطق المتضررة.
وأعلنت وزارة الصحة الزيمبابوية حصيلة الوفيات مساء أمس الأمس “الأربعاء”، مشيرة وأشارت إلى أن 30 حالة وفاة تأكدت إصابتها بالكوليرا من خلال الاختبارات المعملية، في حين تم تسجيل 905 حالات مؤكدة، بالإضافة إلى 4609 حالات مشتبه بها.
والكوليرا بحسب المعلومات، فإنه مرض ينتقل عن طريق المياه ويمكن أن ينتشر بسرعة في المناطق التي تعاني من سوء الصرف الصحي، وينجم عن تناول مياه أو أغذية ملوثة. وتواجه زيمبابوي تحديا كبيرا في توفير المياه النظيفة للسكان.
في بعض المناطق الأكثر تضرراً في أقاليم مانيكالاند وماسفينغو، تم إيقاف التجمعات الكبيرة في الجنازات، وهو تقليد شائع في الدولة تُستخدم فيه للتعبير عن الحزن والتضامن مع العائلات المنكوبة. وقد فرضت الحكومة قيوداً تقضي بأن لا يجوز لأكثر من 50 شخصًا حضور الجنازات، ويتعين على الأشخاص تجنب المصافحة وعدم تقديم الطعام خلال هذه المناسبات.
كما دعت الحكومة المواطنين إلى تجنب الذهاب إلى الأسواق المفتوحة وتجمعات اجتماعية أخرى ومخيمات الكنائس التي تقام في الهواء الطلق، حيث غالبًا ما تكون البنية التحتية الصحية غير متاحة بشكل كافٍ.
يأتي هذا في سياق تكرر فيه تفشي وباء الكوليرا في زيمبابوي، مما يضع السلطات في موقف صعب لاحتواء المرض وتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين.