دول أوروبية تعلّق المساعدات التنموية لفلسطين.. وإسبانيا ترفض
أعربت الحكومة اليسارية الإسبانية، الاثنين، عن “عدم ارتياحها” و”معارضتها” للقرار الذي أعلنته المفوضية الأوروبية بتعليق مساعداتها للفلسطينيين بعد هجوم حماس، بحسب وزارة الخارجية.
وقالت الوزارة الإسبانية، إن وزير الخارجية خوسيه مانويل ألباريس، أجرى محادثة هاتفية مع المفوض الأوروبي أوليفر فارهيلي للتعبير عن عدم موافقته على هذا القرار.
وأضاف وزير الخارجية أن تعليق المساعدة الأوروبية “تسبب باستياء داخل الحكومة الإسبانية”،
وأوضحت الخارجية أن “الباريس” طلب من مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل أن يدرج موضوع تعليق المساعدة على جدول أعمال اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين الثلاثاء.
وكان اوليفر فارهيلي أعلن في وقت سابق الاثنين قرار الاتحاد الاوروبي تعليق كل مساعداته التنموية للفلسطينيين وإعادة تقييم مجمل البرامج السارية على خلفية الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.
من جانبها، قالت المفوضية الأوروبية الاثنين إنها ستضع كل مساعدات التنمية للفلسطينيين وهي بقيمة 691 مليون يورو (728.66 مليون دولار) قيد المراجعة وستعلق جميع المدفوعات على الفور.
فيما أفادت المتحدثة باسم وزارة التنمية الألمانية، أن البلاد قامت بتعليق المساعدات للأراضي الفلسطينية مؤقتاً لحين مراجعتها، وذلك في إطار مراجعة شاملة لمساعداتها المالية بعد الهجوم المباغت الذي شنته حركة حماس .
وقالت ناطقة باسم وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية “تتم مراجعتها (المساعدات)، وهذا يعني تعليقها مؤقتا”. وتبلغ هذه المساعدات 125 مليون يورو (131 مليون دولار).
كما قال وزير الخارجية النمساوي إن بلاده ستجمد “المساعدات التنموية” للأراضي الفلسطينية في أعقاب الهجوم الذي شنته حركة حماس على إسرائيل.
وأعلن ألكسندر شالينبيرغ في تصريحات له، يوم الاثنين، عن تجميد جميع المساعدات النمساوية التنموية في الوقت الحالي، وأن هذه الأموال يبلغ قدرها حوالي 19 مليون يورو (20 مليون دولار).
وأضاف شالينبيرغ أنه سيستدعي سفير إيران لدى النمسا، لتقديم شكوى إزاء ”ردود الفعل البغيضة” من جانب طهران تجاه هجوم حماس.
كانت سفينيا شولتسه، وزيرة التنمية الألمانية، قالت يوم الأحد إن بلادها ستراجع مساعداتها المالية للأراضي الفلسطينية. قدرت الوزيرة المبلغ الذي تم التعهد به حاليا بنحو 250 مليون يورو (265 مليون دولار)، وقالت إنها لن تسدد أي مدفوعات حاليا.