إسبانيا.. اجتماعات أوروبية موسّعة لمناقشة قضايا الدفاع والهجرة

تستضيف مدينة غرناطة الأندلسية، جنوب إسبانيا، الخميس والجمعة، اجتماعات أوروبية موسّعة ستناقش قضايا الدفاع والهجرة وتوسعة الاتحاد الأوروبي والاستقلال الاستراتيجي لأوروبا والنزاعات التي تشهدها القارة وعلى رأسها النزاع بين روسيا وأوكرانيا.

وسيُخصَّص اليوم الخميس، لاجتماعات قادة “المجموعة السياسية الأوروبية” التي تضم دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين، بالإضافة إلى عشرين دولة أوروبية لا تنتمي إلى الاتحاد، بل إن معظمها يطمح إلى ذلك، أما اجتماعات الجمعة فتقتصر على قادة دول الاتحاد الأوروبي.

هذا وقد أعلن قصر الإليزيه أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيلتقي في غرناطة بعد ظهر، اليوم الخميس، بكلّ من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان.

وكان سفراء دول الاتحاد الأوروبي توصلوا خلال اجتماعهم الأربعاء في بروكسل، إلى اتفاق حول نص رئيسي لإصلاح سياسة الهجرة في أوروبا، متغلبين على التحفظات الإيطالية، قبل انعقاد قمة التكتل الجمعة في إسبانيا.

يهدف النصّ إلى تنسيق استجابة مشتركة في حال تدفق أعداد كبيرة من المهاجرين إلى إحدى دول الاتحاد الأوروبي، كما حدث أثناء أزمة اللاجئين 2015-2016، مما يسمح خاصة بتمديد مدة احتجاز المهاجرين على الحدود الخارجية للتكتل.
وسيتعين الآن التفاوض على النص الذي أعلنته الرئاسة الإسبانية للتكتل، مع أعضاء البرلمان الأوروبي.

وواجه النص، وهو الجزء الأخير من “ميثاق اللجوء والهجرة” الأوروبي والذي يتطلب موافقة الدول الأعضاء، اعتراضات من ألمانيا لعدة أشهر، لأسباب إنسانية.

وتم التوصل أخيرا إلى توافق في نهاية أيلول/سبتمبر، ما جعل من الممكن الحصول على موافقة برلين، لكن إيطاليا أعربت بعد ذلك عن عدم موافقتها.

وتركز رفضها على دور المنظمات غير الحكومية في إنقاذ المهاجرين، بحسب مصادر دبلوماسية، وتتهم روما برلين بتمويل العديد من منظمات الإغاثة غير الحكومية في المتوسط.

وطالبت رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني الأسبوع الماضي بأن تقوم المنظمات غير الحكومية التي تنقذ المهاجرين في المتوسط، بإنزالهم في البلدان التي ترفع أعلامها على السفن التي تستخدمها.

وتم التفاهم أخيراً على صياغة لهذه النقطة ما سمح بنيل النص دعم كل من إيطاليا وألمانيا. وينصّ التفاهم على حذف هذه الإشارة المثيرة للجدل من متن النص مع إبقائها في ديباجته.

إثر ذلك، أكدت جورجيا ميلوني أن “الموقف الإيطالي قد انتصر”. في حين رحب مصدر حكومي ألماني بنجاح برلين في التنصيص على أنه “لا يمكن استخدام تدخلات المنقذين المدنيين في البحر ذريعة لتفعيل +نظام الأزمة+” الذي يعطي صلاحيات استثنائية في حال تعرض نظام اللجوء إلى أزمة.

واعتبر المستشار الألماني أولاف شولتس أن الاتفاق على هذا النص “من شأنه أن يحد بشكل فعال من الهجرة غير النظامية في أوروبا ويخفف بشكل دائم العبء عن دول مثل ألمانيا”.

والأربعاء، امتنعت كلّ من النمسا وسلوفاكيا وتشيكيا عن التصويت، وعارضته بولندا والمجر، وفقا لمصدر دبلوماسي.

وكانت المفوضية الأوروبية وإسبانيا التي تتولى رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي الدورية لمدة ستة أشهر، قد عبرتا عن ثقتهما في احتمال التوصل إلى اتفاق قبل انعقاد المجلس الأوروبي غير الرسمي الجمعة في غرناطة (جنوب إسبانيا). وستكون قضية الهجرة الملحة في قلب مناقشات رؤساء الدول والحكومات.

“معايير إنسانية”

وأثار المأزق الذي أحاط “بحلّ الأزمة” هذه، الإحباط داخل الاتحاد الأوروبي، أمام ارتفاع أعداد المهاجرين الذين وصلوا إلى حدوده الخارجية والوضع في جزيرة لامبيدوزا الإيطالية.

وينصّ الاتفاق على وضع نظام استثنائي أقلّ حماية لطالبي اللجوء من الإجراءات المعتادة في حال حدوث تدفق “جماعي” و”غير مسبوق” للمهاجرين.

وهو يمدّد إمكانية احتجاز المهاجرين على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي لمدة قد تصل إلى 40 أسبوعا، ويسمح بدراسة طلبات اللجوء بشكل أسرع لعدد أكبر من الوافدين (من بلدان معدل قبول طلباتهم أقل من 75%)، للتمكن من ترحيلهم بسهولة أكبر.

كما ينصّ على تفعيل سريع لآليات التضامن بين الدول الأعضاء في رعاية اللاجئين، ولا سيما بإعادة توطين طالبي اللجوء أو المساهمة المالية.

في تموز/يوليو، فشل الاجتماع في التوصل إلى الغالبية اللازمة لإقرار الميثاق. وامتنعت ألمانيا خصوصا عن التصويت بسبب معارضة حزب الخضر، العضو في الائتلاف الحاكم، الذي طالب بإيواء القُصَّر وعائلاتهم.

ورحبت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك الأربعاء قائلة “لقد ناضلنا بنجاح لتجنب تخفيف الحد الأدنى للمعايير الإنسانية، مثل الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية”.

وفي سعي للضغط على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ودفعها إلى الاتفاق، قرر البرلمان الأوروبي وقف مفاوضات بشأن نصّين آخرين في ملفّ الهجرة يهدفان إلى تعزيز الأمن عند الحدود الخارجية.

ومن المفترض على أي حال اعتماد هذا الميثاق الذي عرضته المفوضية الأوروبية في أيلول/سبتمبر 2020 والذي يتضمن حوالي عشرة تشريعات، قبل الانتخابات الأوروبية المقرّرة في حزيران/يونيو 2024.

وأكد وزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي مارلاسكا غوميز، أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأربعاء “يمثل خطوة كبيرة إلى الأمام، ونحن الآن في وضع أفضل للتوصل إلى اتفاق على مجمل ميثاق اللجوء والهجرة مع البرلمان بحلول نهاية هذا الفصل”.

وقال وزير الخارجية المجري بيتر سيجارتو “ندعو بروكسل إلى وضع حدّ فوري لسياسة الهجرة هذه وحصص إعادة التوطين القسرية (…) يعود سبب ضغط الهجرة المتزايد على أوروبا الوسطى بالكامل إلى بروكسل” التي “تدعم النموذج الاقتصادي للمهربين”.