قالت المصادر في تصريحات لوسائل إعلام مصرية، إن السيادة المصرية ليست مستباحة، وسلطة الاحتلال مسؤولة عن إيجاد ممرات إنسانية لنجدة شعب غزة، مشيرة إلى أن رؤية القاهرة كانت بعيدة المدى عندما حذرت من خطورة الموقف وتداعياته على ثوابت القضية الفلسطينية.
وخلال اتصال هاتفي، مساء الاثنين، اتفق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، على ضرورة تكثيف الجهود لوقف التصعيد في غزة. وبحثا مستجدات التصعيد الجاري بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وما يشكله من خطورة كبيرة على حياة المدنيين، وتهديد استقرار المنطقة.
وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية إنه جرى خلال الاتصال التشديد على أهمية ضبط النفس في هذه المرحلة الدقيقة، وتغليب صوت العقل ومسار التهدئة، منعاً لتدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية وخروجها عن السيطرة.
وأوضح المتحدث أنه تم التوافق كذلك على مواصلة التشاور والتنسيق بين مصر والسعودية خلال الفترة المقبلة لتأكيد الرؤية العربية بشأن القضية الفلسطينية، والتي تتمحور حول تحقيق التسوية الشاملة والعادلة على أساس حل الدولتين، وفق مرجعيات الشرعية الدولية، وهو الأمر الذى يتطلب التهدئة الفورية ووقف المواجهات العسكرية في جميع الاتجاهات.
وكان الرئيس السيسي، وخلال مشاورات له الاثنين مع مسؤولين كوريين ويونانيين وقبرصيين، قد أكد أهمية التوافق والعمل على منع التصعيد في الأراضي الفلسطينية لما له من تداعيات خطيرة على الأوضاع الإنسانية وأمن واستقرار المنطقة بالكامل.
وتوقع مصدر أمني عربي تأثر آلاف المدنيين بتداعيات الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة واضطرارهم إلى النزوح خارج القطاع في حال أتيحت الفرصة لذلك.
وقال المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، نظرا لحساسية الموضوع، إن التوقعات تشير إلى نزوح جماعي من غزة إلى مناطق رفح والشيخ زويد والعريش في شمال سيناء بمصر، مبديا قلقه من احتمال وقوع أكثر من 20 ألف ضحية بين المدنيين الفلسطينيين وما ينشب عن ذلك من كارثة إنسانية وصحية.