جمع أدلة جرائم حرب غزة.. ماذا تعني زيارة مدعي الجنائية الدولية للمنطقة؟
زار كريم خان، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، مصر وتفقد معبر رفح البري الفاصل مع حدود قطاع غزة، وأطلع على العراقيل التي تضعها إسرائيل لمنع وصول المساعدات للقطاع.
وفي تصريحات، الأحد، في القاهرة، قال المدعي العام، إن على إسرائيل أن تعلم أنها انتهكت القانون الدولي بحربها على غزة، كما أن عرقلتها لإمدادات الإغاثة لسكان القطاع قد تشكل جريمة، معبرا عن حزنه لاستهداف الأطفال في الحرب الدائرة.
وأضاف أنه يجب عدم تعليق إمدادات الإغاثة للمدنيين، داعيا إلى ضرورة حصول المدنيين في قطاع غزة على الغذاء والدواء.
وذكر خان أن المحكمة ستجري تحقيقًا حول أي جرائم تم ارتكابها داخل الأراضي الفلسطينية.
من جانبه، يقول الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام ، إن زيارة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى معبر رفح ورغبته في لقاء المدنيين بغزة، تعكس التزام المحكمة بالتحقيق في الجرائم التي ترتكب في حرب غزة، وجدية المحكمة في مقاضاة مرتكبيها، مشيرًا إلى أن ذلك يعكس اهتمام المدعي العام بهذا الملف وسعيه لجمع أدلة تدين المسؤولين المتورطين، وكذلك الأدلة التي تثبت تورطهم المباشر في استهداف المدنيين.
وأكد أن زيارة المدعي العام تصب في مصلحة تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني، وتعزز سمعة المحكمة الجنائية كآلية فاعلة لمحاسبة مرتكبي أبشع الجرائم، مطالبًا الدول الأطراف في نظام روما بدعم عمل المحكمة وتزويدها بالموارد اللازمة للقيام بمهامها.
وأشار مهران إلى أن اتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها تلزم أطراف النزاع المسلح بحماية المدنيين والبنى التحتية المدنية، وتحظر الهجمات العشوائية ضدهم، كما تحظر التجويع والحصار واستهداف المستشفيات والأطقم الطبية، وكذا استهداف أماكن العبادة، بالإضافة إلى حظر العقاب الجماعي والقتل العشوائي، والفصل العنصري، واستخدام أسلحة محرمة، الأمر الذي تنتهكه إسرائيل بشكل منهجي في غزة.
ولفت إلى أن نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية يخول المدعي العام بالتحقيق ومقاضاة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، بغض النظر عن مراكزهم الرسمية وفقاً للمادة 27، وكذلك تخول المادة 58 من ذات النظام، المدعي العام صلاحية إصدار أمر بإلقاء القبض على أشخاص يشتبه بارتكابهم جرائم داخلة في اختصاص المحكمة، مضيفا أن المادة 58 تنص على أنه يجوز للمدعي العام أن يتقدم إلى الدائرة التمهيدية بطلب لإصدار أمر بإلقاء القبض على شخص وتقديمه إلى المحكمة، وبالتالي فإن المدعي العام مخول بموجب نظام روما بإصدار مذكرات توقيف بحق مجرمي الحرب.
وأضاف مهران أن المادة 7 من نظام روما تعد من أهم المواد التي تجرّم انتهاكات حقوق الإنسان وتصنفها على أنها جرائم ضد الانسانية، وكذلك المادة 8 التي تتحدث عن جرائم الحرب، مشدداً على أن زيارة المدعي العام ترسل رسالة قوية لضحايا العدوان الإسرائيلي بأن صوتهم سيُسمع، وأن القانون سيأخذ مجراه في نهاية المطاف مهما طال الزمن.