جلسة طارئة لمجلس الأمن ومسؤولون أمميون يدعون لوقف إطلاق النار على غزة

0 2,091

التأم مجلس الأمن الدولي في جلسة طارئة، ليل الاثنين الثلاثاء، بناء على طلب من الإمارات، للتصويت على مشروع قرار يدعو لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة.

وتقدم بمشروع القرار، الدول الأعضاء العشرة الحاليون المنتخبون في مجلس الأمن.

وقال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) فيليب لازاريني، في إحاطته، إن القصف الإسرائيلي الذي لا ينتهي لقطاع غزة صادم، وأن مستوى التدمير غير مسبوق، وأن المعاناة البشرية التي يراها لا يمكن لأحد تحملها.

وأضاف أن نصف سكان غزة قد دُفع من شمال قطاع غزة إلى جنوبه خلال ثلاثة أسابيع، وأن جنوب غزة لم يكن بمنأى عن القصف، حيث قتل الكثيرون جراء ذلك، مبينا أنه لا مكان آمن في غزة، وأن المدنيين الموجودين في الشمال يحصلون على إخطارات بالإجلاء من قوات الاحتلال الإسرائيلي، علما أن الكثير منهم من المعاقين والجرحى والمرضى وغير قادرين على الحركة، مؤكدا أن ما يحدث ولا يزال يحدث عبارة عن تهجير قسري.

وأوضح أن أكثر من 670 ألفا من النازحين باتوا يقبعون في المدارس والمباني التابعة للأمم المتحدة، التي باتت مكدسة، حيث يعيشون في ظروف غير صحية، ولا يحصلون على الغذاء والماء الكافيين، ويفترشون الأرض أو ينامون في العراء، وأن الجوع واليأس باتا يتحولان إلى غضب من المجتمع الدولي.

وبين لازاريني أن قرابة 70% ممن قتلوا هم من الأطفال، وأنه لا يمكن اعتبار ذلك مجرد أضرار جانبية، وأن المساجد والكنائس ومنشآت “الأونروا”، حيث يبحث النازحون عن الملجأ، لم تكن بمنأى عن القصف، وأن هناك الكثيرون قتلوا أو جرحوا وهم يبحثون عن ملاذ في المناطق التي يحميها القانون الدولي الإنساني.

وقال إن الحصار الحالي المفروض على قطاع غزة هو عبارة عن عقاب جماعي، ما يعني أن الخدمات الأساسية تنهار، وأن الأدوية والمياه والغذاء والوقود تنفذ، وأن شوارع غزة باتت ممتلئة بمياه المجاري، ما يمثل خطرا صحيا في القريب العاجل، إلى جانب انقطاع الاتصالات الذي يعني أن سكان غزة لن يتمكنوا من التواصل مع أحبائهم داخل وخارج غزة حتى يعرفوا أنهم على قيد الحياة، وهم لا يعرفون إن كانوا سيحصلون على الخبز، وشعروا أنه قد تم التخلي عنهم وقد قطعوا عن العالم.

وشدد لازاريني على ضرورة الامتثال للقانون الدولي الإنساني، الذي يعني أن المدنيين والبنى التحتية المدنية لا بد أن يحظوا بالحماية في كل مكان ووقت، وأنهم بحاجة إلى تقديم المساعدة بشكل حقيقي دون عراقيل بما يشمل الوقود الذي يجب أن يصل إلى قطاع غزة إلى جانب الموارد الأخرى، بالإضافة إلى وقف إطلاق نار إنساني آني، والعمل على التوصل لحل سياسي قبل فوات الأوان.

ممثلة الإمارات: يجب وقف إطلاق النار لإنقاذ الوضع الكارثي في غزة

ودعت ممثلة الإمارات في الأمم المتحدة لانا نسيبة، لوقف إطلاق النار لضمان وصول المساعدات الإنسانية، والكهرباء، والماء، وعودة خدمات الاتصالات والإنترنت.

وأشارت إلى أن مطالبة جيش الاحتلال الإسرائيلي بإخلاء المستشفيات والمدارس أمر مخالف للقانون الدولي الإنساني، ويصعد من أزمة النازحين الذي لجأوا إلى هذه المناطق التي تعتبر محمية وفقا للشرائع الدولية.

ولفتت إلى أن استمرار العدوان على قطاع غزة من شأنه أن يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.

وشددت على ضرورة أن يتخذ مجلس الأمن قرارا بوقف إطلاق النار بأسرع وقت ممكن، حتى يتم إنقاذ الوضع الكارثي الذي يعاني منه أهالي قطاع غزة.

كما طالبت بضرورة الضغط على سلطات الاحتلال لوقف هجمات المستعمرين بحق المواطنين في الضفة، والتي تزايدت في الآونة الأخيرة.

ممثلة “يونيسف” في الأمم المتحدة: 420 طفلا يقتلون يوميا في قطاع غزة

وقالت ممثلة منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف” كاثرين راسل، إن 420 طفلا في قطاع غزة يقتلون يوميا منذ بدء العدوان، فيما قتل 37 طفلا في الضفة بما فيها القدس منذ السابع من تشرين أول/ اكتوبر.

وأضافت أن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن هجمات ضد 21 مركزا للرعاية الصحية، فيما أصبح 12 مستشفى من أصل 35 في غزة خارج الخدمة، إضافة إلى تعرض 221 مدرسة للقصف، وتعرض نحو 177 ألف وحدة سكنية للتدمير الكلي أو الجزئي.

ولفتت راسل إلى أن هناك ندرة في المياه القابلة للشرب جراء العدوان، كما أصبحت نحو 55% من البنى التحتية الخاصة بالمياه بحاجة إلى إعادة التأهيل والإصلاح، كما أن المنشآت التي تعمل على تحلية المياه أصبحت قدرتها لا تتجاوز الــ5%.

وأكدت أن نقص المياه سيؤدي إلى إصابة المدنيين بمن فيهم الأطفال بالعديد من الأمراض نتيجة تناولهم للمياه غير الصالحة للشرب.

وأشارت إلى أن استمرار العدوان سيؤثر على الأطفال على المدى القصير والطويل، وسيحد من تطور قدراتهم العقلية والجسدية.

وناشدت راسل، مجلس الأمن بضرورة التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار، لضمان وصول المساعدات الإنسانية، والمياه، والكهرباء، الوقود.

ممثلة الولايات المتحدة

أشارت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، إلى مشروع القرار الذي قدمته إلى مجلس الأمن الأسبوع الماضي، وقالت إنه كان مشروعا قويا ومتوازنا تم التشاور حوله مع جميع الدول الأعضاء.

وذكرت أن أغلب أعضاء المجلس الخمسة عشر أيدوا القرار، إلا أن روسيا والصين استخدمتا الفيتو ضده.

وتطرقت إلى القرار الذي اعتمدته الجمعية العامة فيما بعد، ووصفته بأنه أحادي الجانب ولم يتضمن كلمتين رئيسيتين هما: حماس، والرهائن. وقالت إن هذا “الإغفال المتعمد يوفر غطاء لحماس”.

وأكدت استعداد بلادها لمواصلة العمل مع أي دولة عضو بالأمم المتحدة ملتزمة باعتماد قرار قوي ومتوازن.

وقالت إن أي قرار يُعتمد من المجلس يجب أن يدعم الجهود الدبلوماسية المباشرة التي يمكن أن تنقذ الأرواح وتعزز آفاق مستقبل أكثر أمنا وازدهارا للمنطقة.

ممثل البرازيل: لا أحد يمكنه الدفاع عما يحدث في غزة من مجازر

وأعرب وزير الشؤون الخارجية لدولة البرازيل ماورو فييرا عن قلقه إزاء ما يحدث في قطاع غزة، وأنه لا يمكن لأي إنسان أن يدافع عنه في إطار القانون الدولي، مبيناً أن آلاف المدنيين بما في ذلك أطفال يعاقبون، حيث وصل عدد الأطفال الذين قتلوا في غزة إلى أكثر من 3000.

وأشار إلى أن المسؤولية ملقاة على مجلس الأمن لأن فاتورة عدم التصرف باهظة، منوهاً أن الخطوات التي اتخذتها هيئة الأمم المتحدة ووكالاتها لا تذهب إلى الحد الذي نحتاج إليه، حيث إن تصعيد النزاع يجعل الوضع أصعب مع مرور الوقت، مؤكداً على الحاجة لتوصيل المساعدة الإنسانية بشكل متواصل.

وأكد ضرورة تصرف المجلس بشكل عاجل، وإنهاء العنف، حتى يتم التمكن من توفير المساعدات الإنسانية العاجلة لقطاع غزة، مشيراً إلى أن الجراحات تجرى الآن دون تخدير وأن الأرواح تزهق بسبب نقص الطاقة، إلى جانب ندرة المياه والغذاء في غزة.

ممثلة مالطا: الأزمة الإنسانية في غزة لا يمكن تجاهلها

قالت الممثلة الدائمة لمالطا لدى الأمم المتحدة روبرتا ميتسولا إن مالطا تدين كافة أعمال العنف ضد المدنيين، ويروعنا أن نرى آثار هذا النزاع على آلاف الأطفال الذين قتلوا في حين يعاني الكثير منهم من صدمات نفسية.

وشددت على أن قتل وتشويه الأطفال واستهداف المدارس والمستشفيات كلها انتهاكات جسيمة للقانون الدولي والقانون الإنساني.

وقالت إن الأزمة الإنسانية في غزة لا يمكن تجاهلها، ومن الضروري إطلاق هدنة إنسانية طارئة، مشيرة إلى انزعاجها من عجز المجلس عن وضع حد لهذه الأزمة المتطورة والمتسارعة.

وشددت على أن أي خطط سلام دائمة يجب أن تستند إلى حل الدولتين حسب قرارات مجلس الأمن.

ممثل الصين: إسرائيل غضت الطرف عن شواغل المجتمع الدولي واختارت تكثيف عملياتها العسكرية

وقال ممثل الصين إن إسرائيل غضت الطرف عن شواغل المجتمع الدولي واختارت تكثيف عملياتها العسكرية على قطاع غزة، وأعلنت بشكل رسمي إطلاق الهجوم البري.

وأضاف “إن بقي الموضوع على ما هو عليه فإنه سيخرج عن السيطرة وستكون الأزمة الإنسانية الأكبر لا مفر منها”.

وأعرب عن “تعاطفه البالغ مع سكان غزة الذين هم بين الحياة والموت”، و”نشعر بالقلق البالغ إزاء عملية السلام في الشرق الأوسط”.

وقال إن الصين تدعو إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال أن تقوم بمسؤولياتها بحسب القانون الإنساني، الدولي وأن ترفع الحصار عن غزة، وأن تقوم بسحب أمر الإخلاء وإعادة الاحتياجات الأساسية لمنع كارثة إنسانية أكبر.

وقال: “من الخطأ أن نعتقد أنه يمكن احتواء الحرب في غزة والاستمرار في الأعمال القتالية في غزة قد يؤدي إلى أزمة في المنطقة، فالوضع في الضفة الغربية والوضع بين لبنان وإسرائيل سبق ودق ناقوس الخطر”.

وتابع: “ما يحتاجه السكان في غزة من مجلس الأمن ليس فقط التشديد على القانون الإنساني والوعود بالحماية، وإنما يحتاجون إلى تحرك ملموس من أجل سيادة القانون وإنقاذ الأرواح”.

ممثلة سويسرا لدى الأمم المتحدة: يجب احترام القانون الدولي الإنساني

طالبت ممثلة سويسرا لدى الأمم المتحدة باسكال باريسفيل، بضرورة احترام القانون الدولي الإنساني، وضمان تحقيق هدنة إنسانية لوصول المساعدات والاحتياجات الملحة للمدنيين في قطاع غزة.

وقالت إن جميع المواطنين في قطاع غزة باتوا محتجزين، ونازحين في المستشفيات ومدارس الأونروا، الأمر الذي يتوجب على مجلس الأمن التحرك الفوري لتحقيق وقف لإطلاق النار، مشيرة إلى أن سويسرا ستواصل جهودها من أجل ضمان تحقيق السلام في المنطقة.

ممثل الإكوادور: وضع المدنيين في غزة بائس

وقال ممثل الإكوادور هيرنان بيريز لويس إن وضع السكان المدنيين في غزة بائس، وإن المساعدة التي تصل غير كافية، وإن انقطاع الاتصالات وبداية العمليات البرية تفاقم الوضع الصعب.

وأعرب عن تقديره للجهود المبذولة لضمان وصول الإمدادات الأساسية، وأمله في التوصل إلى نظام يتيح توفير الاحتياجات الأساسية للمدنيين.

الغابون: الجمود في مجلس الأمن غير مقبول

وقال ممثل الغابون إن “تكثيف الضربات الإسرائيلية إلى جانب العمليات البرية في غزة تزيد بشكل كبير الخسائر الكبيرة في الأرواح من هذه الحرب الرهيبة”.

وأضاف أن “الجمود من هذا المجلس غير مقبول، عندما نرى أن الآلاف من الأشخاص يتعرضون للقتل بما في ذلك الأطفال، حان الوقت لإيقاف هذا”.

وأعرب عن إدانة بلاده “الثابتة لكل أعمال العنف العشوائية، وإن المدنيين لا يمكن استخدامهم للتسوية أو معاقبتهم بشكل جماعي، يجب إيقاف حلقة العنف ضد المدنيين على الفور”.

ودعا لتجاوز الخلافات السياسية والخصوم غير المقبول في المجلس، وذلك للمطالبة بالوقف الفوري للأعمال العدائية وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين بلا عراقيل.

ودعا لاحترام القرار الذي اعتمدته الجمعية العامة في 26 أكتوبر، ورحب بجهود دول المنطقة للتهدئة، مكررا دعوة الأمين العام لوقف إطلاق نار إنساني، والدعوة لضبط النفس.

ممثل فرنسا: الوضع الإنساني في غزة كارثي

وقال ممثل فرنسا نيكولاس دي ريفيرا إن الوضع الإنساني في غزة كارثي، وإن المدنيين تزهق أرواحهم يومياً والكثير منهم أطفال، وهم يعانون من الجوع ونقص المياه ومخاطر جمة بشأن الجوائح والمستشفيات التي باتت مكدسة.

وأكد أنه من الطارئ ضمان وصول المساعدات الإنسانية بدون عراقيل إلى قطاع غزة، وأنه لا بد من زيادة عدد القوافل حتى تكون على مستوى الاحتياج، إلى جانب أنه لا بد أن تكون هناك هدنة إنسانية تؤدي في نهاية المطاف إلى وقف لإطلاق النار.

وأدان ما يحدث من عنف المستعمرين ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، مطالبا سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوضع حد لذلك.

وأكد أن العالم لا يمكن أن ينسى التطلعات المشروعة بإنشاء دولة للفلسطينيين، وفقا لحل الدولتين.

موزمبيق: حماية المدنيين في وقت الحرب لم تحترم

وقال ممثل موزمبيق إن “الفزع يعترينا من قتل النساء والأطفال والرجال في غزة، إنه من الجلي أن حماية المدنيين في وقت الحرب لم تحترم، وفي هذا السياق تضم موزمبيق صوتها للدول التي دعت لاعتماد وقف إطلاق النار على أن يكون إنسانيا وبدون شروط وبشكل عاجل لتخفيف المعاناة”.

وتابع: “لا بد أن نذكر أنفسنا أن قوانين الحرب حددت قواعد واضحة لحماية أرواح البشر وكرامة الإنسان واحترام الاحتياجات الإنسانية، ولا يمكن تجاهل هذه القوانين ولا يجب أن تخضع للنقاش في أي حال من الأحوال، ولا بد أن يمتثل لها الجميع في كل مكان ووقت دون أي استثناء وبدون التذرع بأي ذريعة”.

وأضاف: “ينظر العالم إلينا ويتوقع منا أن نستجيب للوضع في قطاع غزة بشكل سريع، تنتظر الأمم المتحدة التدابير التي نتخذها”.

وأشار إلى المادة الرابعة والعشرين من ميثاق الأمم المتحدة التي تنص على “أنه من أجل اتخاذ التدابير السريعة والفعالة من جانب الأمم المتحدة فإن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة يحيلون إلى مجلس الأمن القرار لصون السلم والأمن الدوليين”، وعليه نعيد التأكيد على الدول الأعضاء في هذا المجلس حتى تنفذ المهام المناطة بها من أجل تغيير هذا المسار الذي نلمسه فيما يخص قطاع عزة.

وقال إن موزمبيق من أكثر الداعمين للحوار والسلام في الشرق الأوسط ولا سيما في فلسطين، وعليه نحن نضم صوتنا للنداءات المتكررة للأمين العام للأمم المتحدة من أجل تسوية النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، فهذا هو المفتاح لتحقيق السلام المستدام في الشرق الأوسط، ومن أجل تحقيق هذا الهدف فإننا على قناعة تامة أن الأطراف يجب أن تعمل مع بعضها البعض عن طريق الحوار على نحو يتفق مع حل الدولتين استنادا إلى قرارات مجلس الأمن ومقررات الجمعية العامة.

ممثل اليابان: موقفنا ثابت من حل الدولتين

وأكد ممثل اليابان كيميهيرو إيشيكاني موقف بلاده ثابت من خيار حل الدولتين.

ودعا إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل سريع، ومن دون عوائق، للتخفيف من الأوضاع المتدهورة.

وشدد، على ضرورة أن يتخذ مجلس الأمن خطوات ملموسة للوصول إلى هدنة إنسانية، وضمان وجود ممرات آمنة للإمدادات الغذائية والصحية، إضافة إلى المياه والوقود والكهرباء.

وعبر عن قلق اليابان من تعطل خدمات الاتصالات والإنترنت في قطاع غزة، والذي من شأنه أن يعزل غزة عن بقية العالم، ويعيق عمل الطواقم الطبية والإنسانية، والإعلامية.

ممثلة المملكة المتحدة: تطالب باحترام القانون الإنساني الدولي

ودعت ممثلة المملكة المتحدة باربرا وودورد جميع الأطراف إلى احترام القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك التناسب والتمييز والضرورة، بما يتطلب اتخاذ كل خطوة لتجنب إلحاق الأذى بالمدنيين.

كما دعت إلى التعاون بشكل عاجل لزيادة المساعدات إلى غزة ولضمان وجود نقاط وصول كافية مفتوحة، ما يتطلب وجود بيئة أكثر أمنا وتوقفاً لأسباب إنسانية، مشيرة إلى أن بلادها تدعم الجهود الأممية بهذا الصدد.

كما دعت إلى دعم السطلة الوطنية الفلسطينية، ودعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى التصدي للعدد المتزايد من هجمات المستعمرين وعمليات القتل في الضفة الغربية المحتلة، مشيرة إلى أن الاحتلال يتحمل مسؤولية حماية المدنيين الفلسطينيين.

وأضافت أن المملكة المتحدة مع الهدف طويل الأمد في حل الدولتين، وأنه لتحقيق هذا الهدف تقع على عاتقهم مسؤولية تتضمن وضع خطة لغزة توفر لسكانها الأمل والأمن والاستقرار، مؤكدة أنه لا ينبغي أن يكون هناك تشريد جماعي لسكان غزة إلى البلدان المجاورة، وأنه لا ينبغي القيام بشيء من شأنه أن يعرقل حل الدولتين باعتبار غزة جزءا من الدولة الفلسطينية.

منصور: غزة الآن جحيم على الأرض

وقال المراقب الدائم لفلسطين رياض منصور، إن “غزة الآن جحيم على الأرض”.

وأضاف أن “إنقاذ الإنسانية من الجحيم اليوم يعني أن تقوم الأمم المتحدة بإنقاذ الفلسطينيين في غزة”، مقدماً لمحة عن الحياة على الأرض هناك، حيث تم تهجير أكثر من نصف السكان قسراً، ويتنقلون باستمرار ويتعرضون للقتل أينما ذهبوا.

وتابع: أن نصف المنازل في غزة أصبحت الآن متضررة أو مدمرة، مع تهجير أكثر من 1.4 مليون شخص قسراً، “تقريبًا جميع أهلنا في غزة مشردون، وينامون في السيارات، والشوارع، وما زالوا يُقتلون أينما ذهبوا”.

وأضاف أن “وثيقة مسربة أعدتها وزارة الاستخبارات الإسرائيلية تؤكد أن نقل الفلسطينيين من غزة إلى مدن الخيام في سيناء ليس تهديدا كنا نتصوره بل واقعا تحاول إسرائيل فرضه”.

وقال: “إن أرقام الشهداء والضحايا تستمر في الارتفاع مع كل دقيقة يتم فيها تأخير التحرك لوقف الهجوم ضد شعبنا”، مشددًا على أن أحد الأرقام يفسر حجم هذه “المأساة التي من صنع الإنسان”.

وقال: “كل خمس دقائق، يُقتل طفل فلسطيني”، متسائلا عن عدد الأيام التي سينتظرونها ليقولوا كفى… إن أولادنا الذين هم مثل أولادكم… كفى ظلاماً، كفى موتاً”.

وأضاف أن الجمعية العامة للأمم المتحدة، “ممثلة لدول العالم، اعتمدت قرارا يرتكز على الإنسانية والأخلاق والشرعية ورفض المعايير المزدوجة”، داعيا إلى هدنة إنسانية فورية ودائمة ومستدامة.

وقال إن العاملين في المجال الإنساني تحركوا، ولكن هناك هيئة واحدة مهمة لم تتحرك بعد: إنها أنتم”.

كما دعا إلى وضع حد لعمليات القتل في الضفة الغربية على يد المستعمرين وقوات الاحتلال والتهجير القسري الجاري هناك.

“لا يوجد مكان آمن”

بدورها، قالت مديرة قسم التمويل الإنساني وتعبئة الموارد في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، ليزا دوفتين، إنه من الصعب نقل “حجم الرعب” الذي يعيشه الناس في غزة، حيث أصبحوا يائسين بشكل متزايد، بينما يبحثون عن الغذاء والماء والمأوى وسط حملة قصف متواصلة “تمحو عائلات وأحياء بأكملها”.

وأشارت، في الكلمة التي ألقتها نيابة عن منسق الأمم المتحدة للإغاثة الطارئة، إلى أنه “لا يوجد مكان آمن” في غزة، مضيفة أن توفير الإغاثة الإنسانية “أمر معقد وصعب للغاية” بسبب القصف وتدمير البنية التحتية، فضلا عن نقص الوقود.

وأعربت عن القلق البالغ إزاء مزاعم وجود منشآت عسكرية على مقربة من المستشفيات، وطلب السلطات الإسرائيلية إخلاء المستشفيات، قائلة إنه بالنسبة لأولئك الذين هم على أجهزة دعم الحياة، والأطفال في الحضانات، “من شبه المؤكد أن نقلهم سيكون بمثابة حكم بالإعدام”.

وتطرقت المسؤولة الأممية إلى الوضع في الضفة الغربية المحتلة مشيرة إلى مقتل عشرات المدنيين هناك، وتزايد حوادث عنف المستوطنين، مما أدى إلى تهجير مئات المدنيين.

وأدى العنف وإغلاق نقاط التفتيش، كما قالت، إلى إعاقة الوصول إلى الخدمات الأساسية وتوزيع الغذاء، كما تم تعليق تصاريح العمل لما يتراوح ما بين 150 ألفا و175 ألف فلسطيني من الضفة الغربية يعملون في إسرائيل والمستوطنات.

وشددت على أن ذلك الوضع يتسبب في “ضرر بالغ” لاقتصاد الضفة الغربية والمؤسسات الفلسطينية.

وقالت دوفتين “لدينا مخاوف حقيقية للغاية بشأن ما ينتظرنا”، منبهة إلى أن هناك خطرا حقيقيا من احتمال تصاعد تلك الحرب وامتدادها إلى المنطقة الأوسع.

مندوب روسيا: كارثة إنسانية ذات أبعاد لم نرها من قبل

السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا قال؛ إن أولوية المجتمع الدولي الآن يجب أن تركز على وقف إراقة الدماء والحد من الضرر اللاحق بالمدنيين ونقل الوضع إلى المسار الدبلوماسي السياسي، مؤكدا وجود كارثة إنسانية ذات أبعاد لم نرها من قبل في غزة.

وشدد على ضرورة تكريس الجهود الجماعية لإعادة إطلاق عملية التفاوض الكاملة بين الإسرائيليين والفلسطينيين بهدف تحقيق حل الدولتين المدعوم من الأمم المتحدة.

واتهم ممثلي الدول الغربية في مجلس الأمن الدولي بازدواجية المعايير، مشيرا إلى مواقفهم تجاه أوكرانيا “على الرغم من أن المدنيين في أوكرانيا لا يواجهون نفس قدر التهديدات التي يواجهها سكان غزة” حسب تعبيره.

وذكر أن بلاده تبذل جهودا مكثفة لتهدئة التصعيد لحل الصراع بشكل عاجل.

غانا: نشعر بقلق من انتشار النزاع على المنطقة برمتها

وأعرب ممثل غانا عن القلق من انتشار النزاع على المنطقة برمتها وتأثير ذلك على المدنيين.

وقال إن أغلب الأعضاء في المنظمة استعانوا بالجمعية العامة وطالبوا بهدنة مستدامة وفورية، وأكدوا على الحاجة لاستمرار تقديم الإمدادات الأساسية والخدمات لقطاع غزة بشكل كافي ودون عوائق.

وأضاف “استنادا للتقارير الأخيرة للأونروا فإن عدد شاحنات المساعدات بحاجة لزيادة كبيرة إذا أردنا إحداث أي تأثير في تلبية الحاجات الإنسانية الملحة في غزة، خاصة في مكوني الصحة والأمن الغذائي، وهنا نناشد إسرائيل ومصر والأطراف الأخرى العمل بشكل بناء لإيصال المساعدات من خلال معبر رفح، ولكل المانحين ليزيدوا المساهمات المادية للوفاء بالاحتياجات الملحة للناس في غزة”.

الأردن والمجموعة العربية

وفي كلمته أمام مجلس الأمن الدولي، نيابة عن المجموعة العربية، قال مندوب الأردن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير محمود ضيف الله الحمود، إن “استمرار الحرب الإسرائيلية المستعرة على غزة، وما تنتجه من أزمة إنسانية، ينذر حتما بخطر توسعها وامتدادها في المنطقة”.

ودعا المجتمع الدولي إلى بذل جهود للضغط على إسرائيل “كي تتوقف عن مماطلاتها في إدخال المساعدات بما يسمح بعبورها بشكل عاجل، وبكميات كافية لمعالجة الوضع الإنساني المتدهور في قطاع غزة”.

وتساءل الحمود “أما آن الأوان لأن يضطلع مجلس الأمن بمسؤولياته ويحترم مبادئه ومقاصد الأمم المتحدة المنصوص عليها في ميثاقها، وأن يعمل على إيقاف الحرب والعدوان”.

وتساءل أيضا عما إذا كان الوقت قد حان لمجلس الأمن للاستجابة إلى “استغاثات أهالي غزة” وأن “يغلب مبادئ العدالة والإنسانية”.

وأنهى كلمته بالقول “لم أسمع بدولة محتلة تدعي أنها ضحية كما تفعل إسرائيل”.

وكان المجلس قد عقد جلسة تحت البند نفسه الأربعاء الماضي، لم يتمكن خلالها من الاتفاق على مشروعي قرارين مقدمين من الولايات المتحدة الأميركية وروسيا حول تصاعد الوضع في غزة وإسرائيل والأزمة الإنسانية في قطاع غزة.

يذكر أن الإمارات عضو منتخب في مجلس الأمن الدولي حاليا، إلى جانب كل من: ألبانيا، والبرازيل، والإكوادور، والجابون، وغانا، واليابان، ومالطا، وسويسرا، وهم أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة للأمم المتحدة لمدة عامين، في نهاية كل عام.

وصوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة الجمعة، بأغلبية ساحقة لصالح اعتماد قرار يدعو إلى هدنة إنسانية فورية في قطاع غزة، قدمه الأردن بالنيابة عن الدول العربية.

You might also like