تقدّر تكلفة الحرب على غزة التي ستتكبدها إسرائيل بما لا يقل عن 27 مليار شيقل (7 مليارات دولار) حتى الآن، وفقا للتوقعات الأولية لجهات اقتصادية داخلية في إسرائيل.
ويأخذ ذلك في الاعتبار توقع حملة طويلة، وما إذا كانت ستطلق حملة برية لغزو أجزاء من غزة ستستغرق أسابيع عديدة.
ويمكن افتراض في تقدير تقريبي وأولي أن تكاليف الحرب الحالية التي سيتكبدها الاحتلال الإسرائيلي ستصل إلى 1.5٪ على الأقل من الناتج المحلي الإجمالي، مما يعني زيادة في عجز الميزانية بنسبة 1.5٪ على الأقل من الناتج المحلي الإجمالي أيضا.
وقُدرت نفقات حرب لبنان الثانية في عام 2006، التي استمرت لـ34 يوما، بمبلغ 9.4 مليار شيقل (2.4 مليار دولار)، أو 1.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وفقا لمعهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي.
ومن المتوقع أن يكون تأثير الحرب على الاقتصاد الإسرائيلي مدمرا وغير مسبوق وخصوصا في أرقام الاستهلاك الخاص والسياحة.
وتواجه إسرائيل تراجعا حادا في قطاع التكنولوجيا والسياحة وهو محرك النمو الرئيس فيها، وضعف سعر صرف الشيقل.
ومنذ بداية عملية طوفان الأقصى وإعلان إسرائيل حالة الحرب، انخفضت الأسهم والسندات المحلية، ولا تزال العديد من الشركات والمدارس مغلقة فيها، في حين أوقفت شركات الطيران معظم الرحلات الجوية إلى تل أبيب.
وقال البنك المركزي الإسرائيلي الأسبوع الحالي إنه سيبيع ما يصل إلى 30 مليار دولار من النقد الأجنبي لدعم الشيقل ومنع انهياره.
وعلى الرغم من إعلان البنك المركزي الإسرائيلي، فقد ضعفت العملة المحلية بأكثر من 2٪ خلال اليومين الماضيين ويتم تداولها حول 3.95 شيقل جديد لكل دولار أميركي.
وحذر صندوق النقد الدولي، الثلاثاء، من أن الاقتصاد العالمي يواجه حالة جديدة من عدم اليقين من الحرب بين إسرائيل وحركة حماس ويمكن أن يشهد تداعيات الصراع في الشرق الأوسط – وخاصة أسعار النفط الذي ارتفعت أسعاره بأكثر من 4%.
وفي آب الماضي، اتسع العجز المالي في إسرائيل إلى 1.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي، أو 23.1 مليار شيقل (6 مليارات دولار)، على مدى الشهور الاثني عشر السابقة، حيث استمرت إيرادات إسرائيل من الضرائب في الانخفاض وزيادة الإنفاق الحكومي.
وستكون هناك حاجة الآن إلى المزيد من الإنفاق الحكومي للحملة العسكرية، مما قد يعني أنه سيتعين اقتراض أموال إضافية في بيئة ذات أسعار فائدة عالية ويمكن زيادة الضرائب، مما يشكل آثارا مدمرة على اقتصاد إسرائيل.