أمهلت إسلام آباد المئات من الأفغان الذين يعيشون بشكل غير قانوني في البلاد حتى الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر لمغادرة تحت طائلة ترحيلهم، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية الباكستانية.
وأثار هذا الإعلان انتقادات من السفارة الأفغانية في إسلام آباد، التي وصفت الإجراء بـ”أنه يصل إلى حد المضايقة”.
وبحسب إحصاءات الأمم المتحدة، يعيش في باكستان نحو 1.3 مليون لاجئ أفغاني مسجل، ومنهم 880 ألفًا لهم الحق في البقاء في البلاد.
وزير الداخلية الباكستاني سارفراز بوغتي، أوضح أن هناك نحو 1.7 مليون أفغاني إضافي يعيشون بشكل غير قانوني في باكستان.
وفيما يتعلق بالمهلة الممنوحة، قال بوغتي: ” منح المهاجرون والأجانب الذين يعيشون بشكل غير قانوني في باكستان مهلة حتى الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر، إذا لم يغادروا حينها، ستتخذ هيئات إنفاذ القانون إجراءات لترحيلهم”.
جوازات سفر
وأضاف: “سيتم تقييد دخول باكستان فقط للأفغان الذين يحملون جوازات سفر وتأشيرات سارية المفعول”.
ولاحقا، أشارت السفارة الأفغانية في بيان إلى أن السلطات الباكستانية أوقفت أكثر من ألف أفغاني في الأسبوعين الماضيين في باكستان، نصفهم كانوا في وضع قانوني.
وعلى الرغم من وعود السلطات بالامتناع عن اعتقال ومضايقة اللاجئين الأفغان، إلا أن هذه الأعمال مستمرة.
وتعتزم السلطات الباكستانية، كذلك اتخاذ إجراءات لإجبار جميع الأفغان، بمن فيهم أولئك الذين يتواجدون في وضع قانوني، على مغادرة البلاد.