أوروبا تدرس تمديد أسعار الغاز الطارئ جراء الحرب على غزة

ذكرت صحيفة “فايننشال تايمز” أن أوروبا تدرس تمديد سقف أسعار الغاز الطارئ، الذي تم تطبيقه بداية العام الجاري والمفترض أن ينتهي بنهاية العام، وذلك بسبب المخاوف من تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، والذي قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الغاز هذا الشتاء.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن المفوضية الأوروبية أنه لا يوجد “مؤشر على آثار سلبية” منذ دخول الإجراء حيز التنفيذ في فبراير/شباط الماضي، وأن أسعار الغاز أصبحت الآن أقل بنسبة 90% تقريبا عن أعلى سعر وصلته العام الماضي بسبب الحرب في أوكرانيا، وذلك وفقا للعرض الذي تم تقديمه لدبلوماسيين من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة.

وقال دبلوماسيون ومسؤولون كبار في الاتحاد لـ”فايننشال تايمز” إنه رغم انخفاض أسعار الطاقة ووصول مخزون الغاز في الاتحاد الأوروبي إلى مستويات قياسية، فإن الإمدادات هذا الشتاء قد تتأثر بالحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة ردا على عملية”طوفان الأقصى” التي نفذتها المقاومة الفلسطينية بقيادة كتائب القسام ضد الاحتلال في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وقال دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي “لا نعرف كيف ستؤثر حرب إسرائيل على حماس على الواردات من الشرق الأوسط”. وأضاف أن خط أنابيب الغاز في بحر البلطيق الذي تعرض للتخريب في وقت سابق من هذا الشهر مصدر قلق آخر بشأن تدفق الغاز، حيث أبلغت فنلندا وإستونيا عن تسرب لخط الأنابيب الذي يبلغ طوله 77 كيلومترا بين البلدين، والذي افتتح عام 2020.

وفي ذروة أزمة الطاقة، التي نتجت عن قطع روسيا إمدادات الغاز إلى أوروبا في أعقاب حربها على أوكرانيا عام 2022، وصلت الأسعار إلى أكثر من 300 يورو لكل ميغاوات/ساعة، ولكن ليس لفترة طويلة من الزمن.

واتفقت الدول الأعضاء في النهاية على أن السقف سيدخل حيز التنفيذ إذا وصلت الأسعار إلى 180 يورو لكل ميغاوات في الساعة لـ3 أيام متتالية.