“دولة البحر والنهر”.. شبح التقسيم يطل في السودان

ما أثار موجة قلق بين العديد من السودانيين سياسيين ومواطنين عاديين خلال الساعات الماضية، من احتمال تقسيم البلاد.

وذكروا بسيناريو لييبيا الغارقة في الفوضى منذ سنوات، حيث تتقاسم السلطة حكومتان واحدة في طرابلس وأخرى شرقي البلاد.

ما دفع الناطق باسم المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير جعفر حسن، إلى التأكيد أن الأمر خطير ويعني تقسيما فعليا للبلاد.

تقسيم البلاد لدولتين

وكتب في تغريدة على حسابه في تويتر قائلا: “نتابع عن كثب تصاعد المعارك السياسية بين الجيش والدعم السريع.”

كما أضاف أن هناك أنباء عن تشكيل حكومة ببورتسودان وأخرى في الخرطوم، معتبراً أنه إذا حدث هذا الأمر فيعني فعليًا تقسيم السودان إلى دولتين.

إلى ذلك، ناشد الطرفين بوقف أي خطوات كهذه، والاتجاه فوراً نحو الحوار في منبر جدة لوقف إطلاق النار.

تصعيد خطير

بدوره، أكد حزب المؤتمر الوطني في بيان مساء أمس الخميس، أن الانزلاق لإعلان حكومة وحكومة موازية من قبل الطرفين في أماكن سيطرة كل منهما، تصعيد خطير يهدد وحدة البلاد و يمهد لتقسيمها في سيناريو مشابه لدول إقليمية أخرى.

فيما علق العديد من السودانيين على تلك التوجهات، مؤكدين في تعليقات على مواقع التواصل رفضهم لتقسيم بلادهم، محملين الطرفين الدعم السريع والجيش مسؤولية ما يجري في البلاد من اقتتال مدمر منذ 5 أشهر.

وكان حميدتي أكد سابقا أنه على استعداد لتشكيل حكومة في مناطق سيطرة قواته مقابل تشكيل الجيش حكومة في منطقة بورتسودان.

“دولة البحر والنهر”

كما زعم في تسجيل صوتي بث على حساباته بمواقع التواصل أمس أن “الدعم السريع لم يعلن تشكيل حكومة رغم السيطرة على أجزاء واسعة من البلاد لأنهم ليسوا طلاب سلطة”، داعيا القوى السياسية والمدنية للوقوف أمام محاولات تفكيك البلاد، وفق تعبيره.

إلى ذلك، اعتبر أن “دولة البحر والنهر مشروع قديم لتقسيم السودان”، في إشارة إلى البحر الأحمر ونهر النيل.

يشار إلى أنه بينما تنتشر قوات الدعم السريع في المناطق السكنية بجميع أنحاء العاصمة الخرطوم وفي بحري وأم درمان المجاورتين، يسيطر الجيش على مناطق واسعة في الشمال وبورتسودان وغيرها.

وتفجر القتال بين القوتين العسكريتين في 15 أبريل، بعد تصاعد التوتر بشأن دمج قواتهما في إطار انتقال جديد نحو الديمقراطية.، وتشكيل حكومة مدنية.

وبينما أطلقت عدة دول جهود وساطة، لم ينجح أي منها في وقف القتال.