تواصل الاحتجاجات الإسرائيلية على التعديلات القضائية

تظاهر الآلاف مساء امس السبت، في تلّ أبيب ومدن إسرائيليّة عدّة ضدّ مشروع التعديل القضائي، قبل أيّام من جلسة استماع في المحكمة العليا للنظر في طعون مُقدّمة ضدّ إحدى النقاط الرئيسة في هذا المشروع.

ومنذ أن أعلنت الحكومة الإسرائيليّة عن مشروع التعديل القضائي هذا في مطلع كانون الثاني/يناير، تشهد إسرائيل واحدةً من أكبر الحركات الاحتجاجيّة في تاريخها.

ويتظاهر المعارضون لمشروع التعديل القضائي مساء كلّ سبت في تلّ أبيب خصوصا، وفي مدن إسرائيليّة عدّة.

وهتف متظاهرون في تلّ أبيب “الديمقراطيّة لا يُمكن أن تكون موجودة من دون محكمة عليا. ديمقراطيّة! ديمقراطيّة!”.

وخرجت التظاهرة قبل أيّام من جلسة استماع تعقدها المحكمة العليا للنظر في طعون مُقدّمة ضدّ إحدى النقاط الرئيسة في مشروع التعديل والتي أقرّها البرلمان في تمّوز/يوليو وتهدف على وجه التحديد إلى الحدّ من صلاحيّات أعلى محكمة في إسرائيل.

وكُتبت على إحدى اللافتات خلال التظاهرة “المحكمة العليا، عليا”.

وقال يوفال إنبار (21 عاما) لفرانس برس “الثلاثاء، تُجري المحكمة العليا مناقشة حول ما إذا كان القانون الذي وافقت عليه الحكومة قانونيا أم لا”.

وأضاف “جئنا إلى هنا لأنّنا نخشى ألّا تحترم الحكومة المحكمة العليا”.

وقال المتظاهر جوش دريل لفرانس برس إنّ “نتنياهو احتُجز رهينة من جانب المستوطنين المسيانيّين الذين يُحاولون صنع الثورة”، في إشارة إلى رئيس الوزراء الذي يرأس واحدة من أكثر الحكومات يمينيّة في تاريخ إسرائيل.

وأضاف “هم يحاولون تنفيذ انقلاب سياسي وتغيير نظام الحكم إلى حكم استبدادي. إنها ثورة، وهذه الحكومة مستعدة لإسقاط البلاد معها”.

وكان آلاف الإسرائيليّين قد تظاهروا في القدس مساء الخميس، دعما لمشروع التعديل القضائي الذي ينقسم حوله المجتمع الإسرائيلي منذ أشهر عدّة.

ويتّهم اليمين والأحزاب الدينيّة اليهوديّة المحكمة العليا بأنّها مسيّسة ويسعون بالتالي إلى تقليص صلاحيّتها من خلال هذه التعديلات.

من جهتهم يخشى معارضو التعديل من أن تؤدّي التعديلات المقترحة إلى تقويض الديمقراطيّة الإسرائيليّة.