تظاهرات جديدة في النيجر تطالب برحيل القوات الفرنسية

تظاهر الآلاف امس السبت مجددا في نيامي وولام (جنوب غرب) للمطالبة برحيل القوات الفرنسية من النيجر، وهو مطلب النظام العسكري الذي وصل إلى السلطة بعد انقلاب 26 تموز/يوليو، وفق ما ذكر مراسلو وكالة فرانس برس.

نُظم التحرك في العاصمة قرب قاعدة عسكرية تضم قوات فرنسية، بدعوة من ائتلافات عدة من المجتمع المدني المناهضة للوجود العسكري الفرنسي في النيجر.

وحمل أحد المتظاهرين لافتة كُتب عليها “أيها الجيش الفرنسي، ارحل من بلادنا!”.

وانضم حشد آخر بعد الظهر إلى المتظاهرين الذين تجمعوا صباح السبت، م ما شكل حشداً كثيفاً عند دوار “إسكادري”، أحد الأماكن الرئيسية لهذه التجمعات التي تشهدها نيامي منذ الانقلاب.

وجرت تظاهرة أخرى في ولام (جنوب غرب) أمام قاعدة عسكرية هي مقر عملية الماهاو لمكافحة الجهاديين التي تضم جنوداً نيجريين وفرنسيين، بحسب صور بثها التلفزيون الوطني.

وقال أحد المتظاهرين عبر مكبر الصوت “أيها الجنود الفرنسيون، جئنا لنحمل لكم رسالة ونقول لكم إننا لم نعد بحاجة إليكم”.

وبلغ التوتر الدبلوماسي ذروته بين النظام العسكري الحاكم وفرنسا التي لا تعترف بشرعيته.

وفي 3 آب/أغسطس، أعلن المجلس العسكري إلغاء اتفاقات عسكرية عدة مبرمة مع فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة، تتصل خصوصا بتمركز الكتيبة الفرنسيّة التي تنشر 1500 جندي في النيجر للمشاركة في محاربة الإرهاب والجماعات المتطرفة.

وتتضمن جميع الاتفاقات مهلا مختلفة، تتعلق إحداها بنص يعود لعام 2012، لا تتجاوز مهلته شهرا، وفقًا للعسكريين.

وفي نهاية آب/اغسطس، وفي كلمة أمام حشد في نيامي، قال عضو المجلس العسكري الكولونيل إيبرو أمادو إن “النضال لن يتوقف حتى اليوم الذي لن يكون فيه أي جندي فرنسي في النيجر”.

كما سحبت النيجر الحصانة الدبلوماسية والتأشيرة من السفير الفرنسي سيلفان إيتيه وطلبت منه “مغادرة” البلاد، بموجب أمر من وزارة الداخلية صدر الخميس وقرار من المحكمة العليا في نيامي الجمعة، اطلعت عليهما وكالة فرانس برس.

ولهذين القرارين ما يبررهما بالنسبة إلى النظام العسكري، وبشكل خاص “العداء غير المبرر” لفرنسا تجاه النيجر، ولأن وجود إيتيه على أراضي النيجر يشكل “خطرا كبيراً للإخلال بالنظام العام”.

وأشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاثنين بعمل إيتيه، مشيراً إلى أنه لا يزال موجوداً في السفارة في نيامي.

وتنص المادة 22 من اتفاقية فيينا الناظمة للعلاقات الدبلوماسية، على أن مباني السفارة “مصانة” ولا يجوز لموظفي الدولة المضيفة “دخولها إلا بموافقة رئيس البعثة”.