ليبيا، حكومة الوحدة الوطنية،إعادة تفعيل تسجيل الممتلكات على نحو جزئي
حكومة “الوحدة الوطنية” في ليبيا لم تعلق على نسخة من قرار مذيل بتوقيع رئيسها عبد الحميد الدبيبة، والذي يتضمن إعادة تفعيل تسجيل الممتلكات على نحو جزئي. وتعارض هذا القرار بدرجة ما مع قرار المجلس الوطني الانتقالي السابق، ودفع النخب السياسية والحقوقية الليبية بتوجيه الانتقادات الواسعة له والتحذير من تداعياته. وقد وصف القرار عضو مجلس النواب الليبي حسن الزرقاء بأنه “خطير جدًا” ويمكن أن يؤدي إلى تداعيات سلبية كبيرة. وقد تقدم الزرقاء ومجموعة من النواب بطلب لرئاسة البرلمان لمناقشة القرار، حيث يعتبرون أنه يشرعن عملية دائمة لا يمكن الطعن فيها لعقود مزورة بالأساس ويؤدي إلى إضاعة حقوق الملاك الأصليين.
ويرى الزرقاء أن التخوف الرئيسي ينصب على محاولات البعض «الاستيلاء على أملاك الدولة»، موضحاً «للأسف قد يسهل هذا القرار لبعض صغار النفوس من المسؤولين بالأجهزة والوزارات المعنية بالأراضي والعقارات الاستيلاء على مساحات واسعة مملوكة للدولة خصوصاً أراضي الأوقاف، وتحديداً بالعاصمة طرابلس التي ترتفع الأسعار بها بشكل خيالي».
وبدوره، انتقد رئيس الهيئة التأسيسية لحزب «التجمع الوطني الليبي» أسعد زهيو، قرار حكومة الدبيبة، مؤكداً أنه «يصطدم بدرجة ما بقرار المجلس الوطني الانتقالي (السلطة التشريعية بعد ثورة فبراير (شباط)) بتعليق إجراءات نقل الملكية لحين انتهاء المراحل الانتقالية».
وأوضح زهيو لـ«الشرق الأوسط»: «القرار يأذن لمصلحة التسجيل العقاري بتفعيل العمل العقاري جزئياً ببعض الخدمات، منها تسجيل قرارات نزع الملكية للمنفعة العامة، وفضلاً عن أن حكومة الوحدة الوطنية، حكومة مؤقتة ولا تتصل صلاحياتها بالأساس بقضايا استراتيجية مثل نزع الملكية، فمطالبة المصلحة بتسجيل قرارات نزع الملكية هي بحد ذاتها تسجيل حق عيني جديد، وبالتالي هو يتعارض مع قرار المجلس الانتقالي رقم (102) لعام 2011، والذي لا يزال سارياً، وحكومة الدبيبة نفسها تعترف بسريانه، وتطالب بعدم مخالفة أحكامه».
وحذر زهيو من أنه «في ظل حالة الانقسام السياسي والأمني التي تسود البلاد وتداعيات ذلك من انتشار للفساد الإداري، لا يمكن توقع إلا أن تكون آثار مثل هذا القرار كارثية، وهو ما سيتضح بالمستقبل».
ودعا لضرورة تأجيل مثل هذا القرار وغيره من القرارات المصيرية لحين استقرار البلاد، خصوصاً في ظل عدم وجود أضرار يتعرض لها المواطنون جراء إيقاف السجل العقاري، موضحاً: «هناك شهادات تمنح من مصلحة السجل العقاري تفيد بملكية هذا الشخص لعقار ما إذا رغب بالتصرف فيه».
أما رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، أحمد عبد الحكيم حمزة، فسلط الضوء على توقيت إصدار القرار نهاية العام الماضي، وكيف جرى حجب نشره حينذاك. وقال، في منشور له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «تم إخفاؤه بعد تسرب معلومات عن رغبة رئيس الحكومة في إصدار هذا القرار، وبعد رفض واسع في الرأي العام والمختصين»، مشيراً إلى أنه قد تم الآن إخراجه «بعد مرور مدة الطعن فيه».