عمليات سرية لتهريب وتوزيع أدوية مساعدة على الإجهاض في أميركا
كشف تقرير -نشره موقع ميديا بارت (Mediapart) الفرنسي- أن ناشطات في الولايات المتحدة أسسن “شبكة” سرية لتوزيع أدوية مساعدة على الإجهاض خاصة في الولايات التي يسيطر عليها المحافظون المعارضون.
ونقلت ميديا بارت عن إحدى الناشطات أنها تشارك بكثافة في تهريب تلك الأدوية عبر الحدود المكسيكية، مبرزة أن أصعب مرحلة هي إخفاء الأدوية ونقلها على البغال ثم توزيعها.
واعترفت المتحدثة بأن ما تقوم به ليس شيئا مثاليا، لكنها أكدت أنها مضطرة لذلك موجهة انتقادات لاذعة للديمقراطيين قائلة إنهم لا يكادون يعملون شيئا لإصلاح الوضع.
وبحسب الموقع، فإن حوالي نصف حالات الإجهاض التي سجلت بالولايات المتحدة عام 2020 تم من خلال استخدام تلك الأدوية التي كانت مرخصة وأصبحت تهرب وتوزع بشكل سري حاليا.
وقد أمر قاض فدرالي -يوصف بأنه محافظ معارض للإجهاض- بداية الشهر الجاري إدارة الغذاء والدواء الأميركية (FDA) بسحب تلك الأدوية، وهو قرار استأنفته وزارة العدل. ومباشرة بعد ذلك، أصدر قاض فدرالي آخر -محسوب على التيار الديمقراطي- قرارا معاكسا.
وذكر التقرير أن الناشطات يقمن بتهريب بعض من تلك الأدوية وهن يعلمن أنهن قد يواجهن عقوبات قاسية في حال ألقي القبض عليهن، مثلما تعلم النساء -اللواتي تدعمن ترويج الأدوية المساعدة على الإجهاض- (أنهن قد يتعرضن) لعقوبات جنائية قاسية قد تصل إلى 5 سنوات بولاية لويزيانا، و10 سنوات في أوكلاهوما. وفي تكساس، يعد إرسال تلك الأدوية جنحة قد تصل عقوبتها إلى السجن سنتين.
تجربة بديلة
وذكر الموقع أن جمعية مكسيكية للمساعدة على الإجهاض بدأت تنقل تجربتها منذ عام 2021 إلى مناطق أميركية يصعب فيها إجراء الإجهاض. وأكدت رئيستها فيرونيكا كروز لـ “ميديا بارت” أن أسلوب عمل الجمعية لا يعتمد على الأطباء بل على النساء أنفسهن.
وأوضحت كروز أن جمعيتها كانت تقدم خدماتها في تكساس أولا، لكن مع إبطال المحكمة العليا قانون الإجهاض، بدأت طلبات الدعم تتوالى من ولايات أخرى، وكل ذلك بثمن رمزي حيث تعتمد في التمويل على التبرعات.
قضية “رو ضد وايد”
وكانت عملية الإجهاض مقننة بالولايات المتحدة حتى يونيو/حزيران الماضي، حيث أبطلت المحكمة العليا حكما صدر عام 1973 يتيح للمرأة الإجهاض ويقننه على مستوى البلاد.
وحصل الحكم على تأييد 6 من قضاة المحكمة العليا مقابل رفض 3، وأيدت المحكمة قانونا صدر في ولاية مسيسيبي ودعمه الجمهوريون وهو حظر الإجهاض بعد 15 أسبوعا من الحمل.
وجاء في حيثيات الحكم الصادر عام 1973 في قضية (رو ضد وايد) -وسمح بالإجهاض قبل أن يتمكن الجنين من الحياة خارج الرحم بين 24 و28 أسبوعًا من الحمل- كان خاطئًا لأن الدستور الأميركي لا يأتي بالتحديد على ذكر حقوق الإجهاض.
ومن خلال نزع صفة الحق الدستوري عن الإجهاض، أعاد الحكم للولايات إمكانية حظره، بينما يغيّر ملامح المشهد الأميركي في قضية الحقوق الإنجابية جذريًا.