تواصل الإحتجاجات ضد إصلاح نظام التقاعد في فرنسا

سيشكل اليوم التعبئة الحادي عشر احتجاجا على إصلاح نظام التقاعد الذي لا يلقى شعبية في فرنسا، الخميس مؤشرا لمعرفة ما إذا كانت الحركة التي اتسمت بالعنف مؤخرا وبتراجع في عدد المتظاهرين، تضعف أو بالعكس تزداد زخما بينما تصر كل من الحكومة والنقابات على مواقفها.

وبات المشروع الرئيسي في الولاية الثانية للرئيس إيمانويل ماكرون الذي ينص خصوصا على رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما، على سكة التطبيق بعدما أقر في 20 آذار/مارس بعد تظاهرات مستمرة منذ أسابيع عدة ونقاشات عقيمة في الجمعية الوطنية.

واختارت الحكومة في نهاية المطاف تمريره من دون تصويت. ولم تتراجع المعارضة والنقابات التي تطالب بسحبه.

وأتى يوم التعبئة السابق في 28 آذار/مارس في جو مسموم ومتوتر ما أثار مخاوف من اشتباكات عنيفة بين الشرطة ومثيري شغب.

لكنه جرى في نهاية المطاف في هدوء نسبي وبمشاركة عدد أقل من المتظاهرين بلغ 740 ألفا في جميع أنحاء فرنسا في مقابل أكثر من مليون في الأسبوع السابق حسب السلطات، ومليونان في مقابل 3,5 ملايين حسب النقابات.

وهذه المرة ، تتوقع الشرطة أن يبقى عدد المتظاهرين على حالة تقريبا بين “600 إو 800 ألف شخص بينهم 60 إلى تسعين ألفا في باريس” مع مشاركة “نحو ألف شخص قد يشكلون خطرا” في العاصمة.

ويبدو أن النشاط الاقتصادي الذي عانى كثيرا في ذروة الحركة، قريب من مستواه الاعتيادي الخميس.

فثلاثة من أصل أربعة قطارات عالية السرعة واثنان من كل ثلاثة قطارات أنفاق وقطارات الضواحي في باريس تعمل حسب شركة السكك الحديد (اس ان سي اف) والإدارة الباريسية لوسائل النقل الباريسية (ار آ تي بي) .

وأعلنت الحكومة أنها قررت اصدار أوامر لإلزام مضربين إضافيين في القطاع النفطي العمل من أجل الحد من نقص الوقود في البلاد.

– “أزمة ديموقراطية” –

ظهر الانقسام الأساسي بين السلطة التنفيذية والشركاء الاجتماعيين مرة أخرى الأربعاء.

فخرج قادة ثماني نقابات عمالية استقبلتهم رئيسة الوزراء إليزابيت بورن للمرة الأولى منذ العاشر من كانون الثاني/يناير، بعد ساعة بدون التوصل إلى اتفاق.

وأشادت رئيسة الحكومة بما وصفته أنه “خطوة مهمة” بينما رأى لوران بيرجيه رئيس النقابة الإصلاحية الاتحاد الفرنسي الديمقراطي للعمال (سي اف دي تي) إن “هناك أزمة اجتماعية تتحول إلى أزمة اقتصادية”. وبيرجيه كان محاورا في السابق لإيمانويل ماكرون.

واحتجت أوساط الرئيس الفرنسي الذي يزور الصين حاليا، بشدة على هذا التحليل معتبرة أن “رئيسا منتخبا بغالبية منتخبة، مع أنها نسبية، يسعى إلى تطبيق مشروع عرض بطريقة ديمقراطية، لا يمكن أن يوصف على أنه أزمة ديموقراطية”.

ورأت مايفا بيسموت (35 عاما) مستشارة التوجيه المدرسي في روبيه (شمال) أنها ستشارك في التظاهرة الخميس “كما في الأيام العشرة السابقة” ودانت سلطة تنفيذية “لا تزال” تستخدم الحجج نفسها “مع أن نقابيين وكذلك خبراء واقتصاديين أسقطوها”.

وفرنسا واحدة من الدول الأوروبية التي تعتمد أدنى سن للتقاعد مع أنه لا يمكن المقارنة فعلا بين أنظمة التقاعد بين البلدان المختلفة.

واختارت الحكومة تمديد فترة العمل من أجل الاستجابة للتدهور المالي لصناديق التقاعد وتشيّخ السكان.

وأوضحت مونيك كوكيا (51 عامًا) الناشطة في حزب اليسار الراديكالي وتدير شركة في لوم (شمال) “ما دام هناك هذا الإصلاح سأبقى مع رفاقي متأهبين (…) نريد سحبه بالكامل”.

ويبقى الأمل الأخير للمعارضين المجلس الدستوري الذي يتوقع أن يصدر قراره في 14 نيسان/أبريل بشأن مشروع القانون. وقد يصادق عليه أو يفرض منعه جزئيا أو كليا.