تخشى المعارضة التونسية موجة جديدة من الاعتقالات والمساءلات القانونية بعد شغور منصب الرئيس، حيث تم اعتقال العديد من الناشطين السياسيين والإعلاميين والقضاة والمحامين في ملف “التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي”. وذلك بعدما أثيرت شائعات حول مرض الرئيس وغيابه لأكثر من أسبوع، مما قد يفتح الأبواب لمحاكمات جديدة. وأذِنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بملاحقة قضائية ضد كل من يروج للأخبار الزائفة، وانتقد الرئيس قيس سعيد بشدة إثارة المعارضة لقضية شغور منصب الرئيس ودعوتها إلى اعتلاء الجيش الحكم، وأكد أنه لا يوجد شغور في منصب الرئيس. وتحدث الرئيس أيضاً عن الإخوان وصرح بأنهم يحاولون اختلاق الأزمات ويتحدثون عن إنزال الجيش للحكم، ومن حق المحاكم محاسبة كل من يروج للإشاعات والدعوات إلى الانقلاب.