أصدرت الداخلية المصرية بيانًا توضيحيًا لنفي الأنباء المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي حول اعتقال أحد اللاجئين بدون سبب. وأوضحت الداخلية أن اللاجئ تم ضبطه بتاريخ 21 مارس الماضي بتهمة الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده وحبسه على ذمة التحقيقات بعد عرضه على النيابة العامة.