«الجامعة العربية» تطلق تحركاً دبلوماسياً للدفاع عن القدس

أدان مجلس جامعة الدول العربية بشدة اقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى، واعتبره انتهاكًا للقانون الدولي والإنساني، كما دعا إلى إطلاق تحرك دبلوماسي مكثف لحماية القدس ودعم حقوق أهلها. وحمل المجلس إسرائيل مسؤولية ما ينتج عن هذه الاعتداءات، وحذر من إشعال دوامة من العنف، مما يُهدد الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم. ودعا المجلس إلى تنسيق التحرك بين جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، وجالس السفراء العرب، وطالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية والإنسانية لوقف العدوان الإسرائيلي وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

وأكد المجلس على «حق المسلمين والمسيحيين في الوصول الآمن وغير المقيد لأماكن عباداتهم لأداء واجباتهم الدينية بحرية في المسجد الأقصى وكنائس القدس المحتلة». وشدد المجلس على «أهمية الوصاية الهاشمية الأردنية التاريخية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس، باعتبارها الجهة الوحيدة المخولة بإدارة جميع شؤون المسجد الأقصى».

وكرر مجلس الجامعة العربية المطالبة بتنفيذ القرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية الصادرة عن المجلس التنفيذي لليونيسكو، ولجنة التراث العالمي التابعة لليونيسكو، التي أكدت على أن «المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته هو مكان عبادة خالص للمسلمين فقط، وجزء لا يتجزأ من مواقع التراث العالمي الثقافي».

وكان أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، قد أصدر بياناً، اليوم، أدان فيه بـ«أشد العبارات اقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى ومهاجمة المصلين والمعتكفين هناك، واعتقال ما يقرب من 400 فلسطيني». واصفاً التصرفات الإسرائيلية بأنها «غير مسؤولة». ونقل جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن أبو الغيط «دعوته للمجتمع الدولي، ممثلاً في الدول الأعضاء في مجلس الأمن، للتحرك بسرعة من أجل دفع إسرائيل لوقف هذا التصعيد الخطير، الذي يُنذر بإشعال الموقف في الأراضي الفلسطينية المحتلة».

وطالب أبو الغيط الحكومة الإسرائيلية باحترام رمضان، و«التوقف عن هذه الأعمال الاستفزازية، التي من شأنها إلهاب المشاعر ورفع منسوب الغضب»، مُحذراً من «مغبة تصدير الأزمة السياسية الداخلية في إسرائيل إلى الشعب الفلسطيني»، ومشدداً على أن «التوجهات المتطرفة التي تتحكم في سياسة الحكومة الإسرائيلية سوف تقود إلى مواجهاتٍ واسعة مع الفلسطينيين إذا لم يوضع حد لها».

بدورها، أدانت مصر الاقتحام، وما صاحبه من اعتداءات «سافرة»، أدت إلى وقوع إصابات عديدة بين المصلين والمعتكفين، بما فيهم من النساء، مما اعتبرته «انتهاكاً لجميع القوانين والأعراف الدولية»، بحسب إفادة رسمية من وزارة الخارجية المصرية.

وقالت وزارة الخارجية المصرية إن «مثل هذه المشاهد البغيضة والمستنكرة، والانتهاكات الإسرائيلية المتكررة لحرمة الأماكن المقدسة، تؤجج مشاعر الحنق والغضب لدى جميع أبناء الشعب الفلسطيني، والشعوب الإسلامية وأصحاب الضمائر الحية على مستوى العالم». وطالبت مصر «السلطات الإسرائيلية بالوقف الفوري لتلك الاعتداءات التي تروع المصلين». وحملت «إسرائيل مسؤولية هذا التصعيد الخطير الذي من شأنه أن يقوض من جهود التهدئة التي تنخرط فيها مصر مع شركائها الإقليميين والدوليين». ودعت المجتمع الدولي إلى «تحمل مسؤوليته ووضع حد لتلك الاعتداءات، وتجنيب المنطقة المزيد من عوامل عدم الاستقرار والتوتر».

وكان مسؤولون أمنيون وسياسيون مصريون وأردنيون وإسرائيليون وفلسطينيون وأميركيون، قد توافقوا عقب اجتماعهم في شرم الشيخ 19 مارس (آذار) الماضي، على «ضرورة التهدئة». واتفقوا على «استحداث آلية للحد من، والتصدي للعنف والتحريض والتصريحات والتحركات التي قد تتسبب في اشتعال الموقف».