الاستحواذ على “كريدي سويس” منع انهيار اقتصاد البلاد
أعلنت وزيرة المالية السويسرية كارين كيلر سوتر أمس السبت أن الاقتصاد السويسري كان سينهار على الأرجح لو أُعلن إفلاس بنك “كريدي سويس” ثاني أكبر بنك في سويسرا.
وقالت كيلر سوتر لصحيفة “لوتون” (Le Temps) السويسرية إن الحكومة “تصرفت بما يخدم المصالح العليا للبلاد” من خلال الترتيب السريع لاستحواذ مصرف “يو بي إس” (UBS) على منافسه.
ووسط مخاوف من حدوث أزمة مصرفية عالمية في مارس/آذار الماضي انهارت ثقة المستثمرين بـ”كريدي سويس” في الـ15 من الشهر نفسه، ونسقت الحكومة بعد ذلك عملية استحواذ قبل أن تُفتح الأسواق من جديد في الـ20 من الشهر المذكور.
وقدمت الدولة دعما نقديا بقرابة 260 مليار فرنك سويسري (287 مليار دولار) وضمانات من الدولة، لدعم عملية الاستحواذ وتفادي انهيار مالي ربما كان سيحدثه الانهيار الخارج عن السيطرة للبنك.
وقالت كيلر سوتر “نظرا للظروف بذلنا كل ما في وسعنا لتقليل العبء على الدولة ودافعي الضرائب”، مضيفة “لولا التدخل الحازم للسلطات لكان مصرف كريدي سويس سيشهر إفلاسه، وهو ما كان سيؤدي ربما إلى انهيار الاقتصاد السويسري”.
وكان “كريدي سويس” على غرار “يو بي إس” من بين 30 مصرفا في العالم مصنفة ذات أهمية للنظام المصرفي الدولي، لكن المصرف عانى في السنوات الأخيرة من سلسلة فضائح.وبعد انهيار 3 بنوك إقليمية أميركية في مارس/آذار الماضي بدا كأنه أضعف حلقة في السلسلة.تعديل نظام البنوك
واعتبرت وزيرة المالية أنه من السابق لأوانه الحديث عن البنية المستقبلية لبنك “يو بي إس” الذي سيصبح مصرفا ضخما.
وأضافت أن أولوية الحكومة هي استكمال عملية الاستحواذ، في وقت قال مصرف “يو بي إس” الأربعاء الماضي إن عليه استكمال هذه العملية في غضون الأشهر المقبلة.
وستكون أصول البنك المدمج الجديد بقيمة 1.6 تريليون دولار، وهي أصول تساوي مثلي حجم الاقتصاد السويسري، وعدد الموظفين أكثر من 120 ألف موظف.
ورأت كيلر سوتر أنه يتعين على الحكومة تحليل ما حدث، ثم تعديل النظام المتعلق بالبنوك.وفي مقابلة أخرى قالت الوزيرة إن استحواذ “يو بي إس” برعاية الدولة على بنك “كريدي سويس” ينبغي أن يمضي قدما بسلاسة دون عقبات سياسية.
ومن المقرر أن يعقد البرلمان السويسري جلسة استثنائية بعد أيام لبحث عملية الدمج الطارئة، وقالت كيلر سوتر لصحيفة “فاينانتس أوند فيرتشافت” (Finanz und Wirtschaft) “يوجد اتفاق دمج بين “يو بي إس” و”كريدي سويس”، وتعهدت الحكومة للبنك الوطني بتوفير السيولة لكريدي سويس من أجل ضمان الاستقرار”.
وأضافت “ما زال يجري بحث اتفاق الضمان مع “يو بي إس”، وفي كثير من اجتماعات اللجنة (البرلمانية) وصلني انطباع بأن السياسيين بكل تأكيد لا يريدون إفساد عملية الاستحواذ”.