استمرار إضراب القطاع العام اللبناني في لبنان

يأتي ذلك في وقت لا تزال فيه روابط القطاع العام متمسكة بموقفها لناحية الاستمرار، مجددة التأكيد على مطالب الموظفين، لا سيما في ظل الانهيار المتواصل لليرة اللبنانية وتآكل رواتبهم التي تدفع بالليرة، أو على ما يعرف بـ«منصة صيرفة»، عبر تحويل الرواتب إلى الدولار الأميركي، لكن بمبالغ تبقى متدنية مقارنة مع سعر صرف الدولار في السوق السوداء. وخصصت روابط القطاع العام، من مدنيين وعسكريين، اجتماعاً طارئاً، عقد أمس، للبحث في «سبل مواجهة ما يمر به هذا القطاع من أزمات وما يواجهه من تحديات على مختلف الأصعدة».
وذكرت الروابط بمطالبها، مشيرة إلى أن اجتماعها عقد تحت عناوين محددة هي: «معاً لاستعادة قيمة الرواتب والأجور والمعاشات التقاعدية وتعويضات الصرف ولو على مراحل، معاً للحصول على حقنا بالتغطية الطبية والاستشفائية الكاملة والشاملة، نعم لحق أولادنا بالتعلم، نعم لبدل نقل كافٍ يدفع وفقاً للمسافات، حقوقنا مقدسات لعائلاتنا وهي دين ممتاز على الدولة لن نهدأ قبل استعادتها». وأكدت الروابط كافة «الإصرار على النضال بكل الوسائل المتاحة لاستعادة الحقوق»، وتم الاتفاق على «العمل المشترك الدائم وصولاً إلى تحقيق الأهداف».
من جانبه، أكد وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل، في بيان أمس، أن «رواتب كل العاملين في القطاع العام سواء في الإدارة العامة أو المؤسسات العامة والمستقلة، وكذلك القوى العسكرية ومعاشات المتقاعدين كافة، ستحتسب على سعر صيرفة 60 ألفاً للدولار الواحد»، داعياً المعنيين كافة إلى «قبض رواتبهم ومعاشاتهم وفق هذا السعر». مع العلم أن سعر الصرف في السوق السوداء تراجع أمس، إلى حدود المائة ألف ليرة بعدما كان قد وصل قبل أسبوعين إلى 140 ألفاً، قبل أن يتراجع متراوحاً في اليومين الأخيرين بين 106 و108 آلاف ليرة.