بتوجيهات من السيسي للحكومة ..زيادة حد الإعفاء الضريبي للدخل

تحقيق معدل نمو قدره 5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

تحقيق فائض أولي قدره 2,5 بالمئة من الناتج المحلي، مع معدل عجز كلي بنحو 6,37 بالمئة.

ارتفاع معدل نمو الإيرادات إلى حوالي 31 بالمئة، لتصل إلى أكثر من 2 تريليون جنيه.

زيادة المصروفات بمعدل نمو حوالي 30,5 بالمئة، لتصل إلى حوالي 2 تريليون و838 مليار جنيه، بما فيها زيادة بند الأجور بنسبة 15 بالمئة إلى 470 مليار جنيه.

زيادة منظومة الدعم والمنح والمزايا الإجتماعية بمعدل 24 بالمئة إلى 496 مليار جنيه.

زيادة مخصصات الإستثمار إلى 512 مليار جنيه.

كما أوضح وزير المالية المصري أن مشروع الموازنة “يأخذ بعين الإعتبار الآثار السلبية المترتبة على الأزمة العالمية الحالية، نتيجة الإرتفاع الكبير في أسعار الطاقة والغذاء، فضلا عن تكلفة الحزمة الإجتماعية بمبلغ 150 مليار جنيه، بالإضافة إلى مواصلة برنامج الإصلاح الإقتصادي، بهدف زيادة وتحفيز الصادرات، وتعزيز الصناعة ودور القطاع الخاص في تحقيق التنمية”.

وذكر المتحدث الرسمي أن “الرئيس المصري وجه في هذا الإطار بالإستمرار في الحفاظ على الإنضباط المالي، وضمان الإستدامة المالية للموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى مواصلة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لخفض الدين العام للموازنة وأعباء خدمته”.