“الكنيست يمرر قانونًا يجعل إقالة نتنياهو أكثر صعوبة على الرغم من الإحتجاجات”

ويمثل التعريف المعدل لمصطلح “فقدان الأهلية” للقادة أحد البنود التشريعية التي طرحها الإئتلاف الحاكم المؤلف من أحزاب دينية وقومية، وتسببت في أزمة داخل إسرائيل، وترى المعارضة أنها تجعل استقلال القضاء في خطر.

وتقول المعارضة إن هذا القانون هدفه حماية نتنياهو الذي يحاكم في 3 قضايا تتعلق بالرشوة وخيانة الأمانة والإحتيال، كما اتهمته بالعمل من خلال ما تسمى خطة “إصلاح القضاء” لمحاولة التأثير على سير المحاكمة.

ويواجه نتنياهو إتهامات بالرشوة وإساءة الأمانةوالإحتيال حيث تنظر المحكمة المركزية في هذه الإتهامات.

ويمكن فقط للمحكمة العليا، أعلى سلطة قضائية في إسرائيل، أن تدين نتنياهو وأن تصدر قرارا بسجنه. ولكن بموجب نص القانون الجديد فإنه يمنع على المحكمة العليا تنحيته.

وقالت المدعية العامة جالي باهراف-ميارا، التي عينتها الحكومة السابقة المنتمية لتيار الوسط، الشهر الماضي، إن على نتنياهو أن ينأى بنفسه عن مساعي الإئتلاف الحاكم المتعلقة بالتعديلات القضائية لأنها ترى تضاربا في المصالح بسبب محاكماته.

إحتجاجات متواصلة
وفي غضون ذلك، جدد عشرات آلاف الإسرائيليين، اليوم، احتجاجاتهم على تعديلات القضاء. وينظم المعارضون لقرارات الحكومة إحتجاجات الخميس والسبت من كل أسبوع منذ أكثر من 11 أسبوعا، ويشمل ذلك تنظيم مسيرات وإغلاق شوارع.

وأعلنت الشرطة -في بيان- توقيف 4 متظاهرين في مناطق مختلفة، بتهمة الإخلال بالنظام العام، وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بتظاهر العشرات قبالة منزل رئيس حزب (شاس) أرييه درعي بالقدس الغربية، ضمن فعاليات الحراك الإحتجاجي على خطة التغييرات القضائية.

وأضافت “قام المتظاهرون بشل حركة السير بمفرق بيغن في تل أبيب وطرق بمدينة كفار سابا، وسط إسرائيل.. وأضرم متظاهرون النار بإطارات على مدخل ميناء مدينة أشدود، مغلقين مدخل الميناء الجنوبي”.

وتشهد إسرائيل منذ ما يزيد على 11 أسبوعا احتجاجات واسعة ضد قرار الحكومة تمرير سلسلة قوانين من شأنها الحد من سلطة المحكمة العليا.

ويقول الإئتلاف الحاكم إن التعديلات تهدف إلى ضبط التجاوز الذي تمارسه المحكمة العليا بالصلاحيات، وإعادة التوازن بين دوائر الحكم. ولكن المعارضة تقول إنها “انقلاب” على القضاء، وتحول إسرائيل إلى دكتاتورية.