العراق ينظم إنتخابات المحافظات

وتشمل الإنتخابات المرتقبة كل المحافظات، عدا تلك التابعة لإقليم كردستان العراق، شمالي شرق البلاد، المدار بنظام الحكم الذاتي.

عودة بعد الحل

ويأتي قرار البرلمان بتحديد موعد انتخاب مجالس المحافظات بعد تصويته عام 2019 على حلها، استجابة لمطالب المتظاهرين خلال الإحتجاجات الشعبية الواسعة التي عُرفت باسم “حراك تشرين”، و”ثورة تشرين”، ضد نظام الطائفية والمحاصصة والفساد.

حينها، أرجعت القوى المنظمة للإحتجاجات طلبها بإلغاء مجالس المحافظات، لاعتبارها أنها حلقة زائدة، وبابا من أبواب الفساد والمحاصصة بين الأحزاب.

هذه المجالس تعتبر هي السلطة التشريعية والرقابية المنتخبة داخل المحافظات، وتمتلك صلاحيات واسعة، وبحسب الدستور العراقي، لا تخضع لسيطرة أو إشراف أية وزارة، ولها مالية مستقلة واختصاصات إدارية كبيرة.

أسباب العودة وشروطها

غازي فيصل حسين، يرى أن المجالس المحلية في المحافظات تؤدي دورا حيويا طبقا للدستور، يتمثل في:

إدارة الشؤون المحلية الخاصة لكل محافظة طبقا لطبيعة الموارد والإهتمامات والأهداف الإستراتيجية الخاصة بها، سواء على صعيد البنية التحتية للخدمات أو التخطيط لبناء القاعدة الصناعية والزراعية ومختلف الإحتياجات اليومية.
المجالس المحلية يفترض أن تلعب دورا أساسيا في العلاقة بين الرأي العام والحاجات اليومية للمواطنين.
يأتي ذلك ضمن إطار استراتيجية شاملة لتنمية للعراق على الصعيد الوطني، وهي شكل مؤسسي لتطوير العلاقة الديمقراطية ضمن إطار البنية التحتية للنظام.
لكن رئيس المركز العراقي للدراسات الإستراتيجية لفت لشروط يجب مراعاتها في تحسين أداء المجالس، ومنها:

ينبغي أن يتم إدارة الإنتخابات بالشكل الذي يحقق المرجو منها، وفق آليات رقابية وديمقراطية، بعيدا عن التزوير والضغوط والمضاربات، أو استخدام المال السياسي والمحاصصة الطائفية.
يفترض أن يكون هناك فعلا حرية إنتخابية وتنافس على أساس البرامج المحلية الخاصة بكل محافظة، واستقطاب الرأي العام لضمان المصالح المتبادلة، وفتح آفاق واسعة أمام فرص جدية للتنمية، وليس للتخلف أو المحاصصة أو تكريس ظاهرة الفساد المالي وطبقة المافيات والجريمة المنظمة.
وسبق أن تعهد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، خلال تقديم برنامجه الحكومي للبرلمان، أكتوبر الماضي، بإجراء الانتخابات المحلية.