نائب رئيس المركزي الأوروبي القطاع المصرفي “يواجه فترة من عدم اليقين
صرح لويس دي جويندوس، نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي، بأن الأزمة الأخيرة التي تعرض لها القطاع المصرفي يمكن أن تؤدي إلى تراجع معدلات النمو والتضخم. وفي مقابلة مع صحيفة “بيزنس بوست”، أشار دي جويندوس إلى أن تصورهم للأزمة هو “تشديد إضافي لمعايير الائتمان في منطقة اليورو، وربما يؤدي ذلك إلى تباطؤ النمو وتراجع التضخم”. وأوضح أن القطاع المصرفي يواجه حاليًا فترة من عدم اليقين الشديد، حيث يتم تحديد النهج الخاص بسياسة الفائدة في كل اجتماع دون التزام مسبق بإجراء محدد.
وأضاف المصرفي الإسباني أن “السؤال الآن هو كيف أن الأحداث في النظام المصرفي الأميركي وبنك كريدي سويس ستؤثر على اقتصاد منطقة اليورو”.
وكان البنك المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس لتصل إلى 3.5%، متمسكا بسياسته في مكافحة التضخم المرتفع رغم اضطراب الأسواق المالية العالمية بسبب إفلاس بعض البنوك الأميركية.
وهذا هو الرفع السادس على التوالي لسعر الفائدة في منطقة اليورو. والمركزي الأوروبي هو أول بنك مركزي رئيسي يصدر قرارا نقديا منذ انهيار بنك وادي السيليكون (سيليكون فالي SVB) ومصرفين أميركيين إقليميين آخرين، مما أثار مخاوف من تكرار الأزمة المالية لعام 2008.
ورغم خفض البنك المركزي الأوروبي توقعاته للتضخم، فإن الأرقام لا تزال تشير إلى أن نمو الأسعار لا يزال فوق هدفه البالغ 2% لسنوات قادمة، مما يشير إلى احتمال أن تطول فترة تبني سياسة نقدية متشددة.