في بيان شديد اللهجة أصدره الديوان الملكي المغربي، وبخ الملك محمد السادس حزب “العدالة والتنمية” الإخواني، لتجاوزه الحدود بالتدخل في السياسة الخارجية للمملكة.
بيان الديوان الملكي، الذي صدر اليوم الإثنين، يرد على الحزب الإخواني الذي خرج في بيان “يتضمن بعض التجاوزات غير المسؤولة والمغالطات الخطيرة فيما يتعلق بالعلاقات بين المملكة المغربية ودولة إسرائيل، وربطها بآخر التطورات التي تعرفها الأراضي الفلسطينية المحتلة”.
وشدد بيان الديوان الملكي على أن موقف المغرب من القضية الفلسطينية لا رجعة فيه، ومن أولويات السياسة الخارجية للملك محمد السادس، التي وضعها في مرتبة قضية الوحدة الترابية للمملكة.
واعتبر البيان أن “هذا الموقف مبدئي ثابت للمغرب، لا يخضع للمزايدات السياسية أو للحملات الإنتخابية الضيقة”، في إشارة إلى بيان حزب “العدالة والتنمية” الإخواني.
وفي توبيخ للحزب الإخواني ذكر الديوان الملكي بأن “السياسة الخارجية للمملكة هي من اختصاص الملك محمد السادس بحكم الدستور، ويدبره بناء على الثوابت الوطنية والمصالح العليا للبلاد، وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية”.
ورفض البيان الملكي أن تكون العلاقات الدولية للمغرب “موضوع ابتزاز من أي كان، ولأي اعتبار، لا سيما في هذه الظرفية الدولية المعقدة”.
وفي إشارة واضحة لحزب “إخوان المغرب” رفض الديوان الملكي “استغلال السياسة الخارجية للمملكة في أجندة حزبية داخلية يشكل سابقة خطيرة ومرفوضة”.
وذكر البيان أن “استئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل تم في ظروف معروفة، وفي سياق يعلمه الجميع، ويؤطره البلاغ الصادر عن الديوان الملكي بتاريخ 10 ديسمبر/كانون الأول 2020، والبلاغ الذي نشر في نفس اليوم عقب الإتصال الهاتفي بين الملك محمد السادس والرئيس الفلسطيني محمود عباس”.
إضافة إلى “الإعلان الثلاثي المؤرخ في 22 ديسمبر/كانون الأول 2020، والذي تم توقيعه أمام الملك، وقد تم حينها إخبار القوى الحية للأمة، والأحزاب السياسية وبعض الشخصيات القيادية، وبعض الهيئات الجمعوية التي تهتم بالقضية الفلسطينية بهذا القرار، حيث عبرت عن انخراطها والتزامها به”.
والأسبوع الماضي أصدرت الأمانة العامة لحزب “العدالة والتنمية”، الذي قاد الحكومة المغربية في دورتين سابقتين، بيانا انتقدت فيه وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، واتهمته بالدفاع عن إسرائيل “في بعض اللقاءات الأفريقية والأوروبية” دون التنديد بممارساتها في فلسطين.