أفادت مصادر مطلعة لوكالة “رويترز”، اليوم الإثنين، إن مصر بصدد طرح 10% من حصتها في شركة المصريةللإتصالات، التي تديرها الدولة للبيع.
وذكرت أن الحكومة تملك 80% من أسهم المصرية للإتصالات، ويجر تداول الـ20% الأخرى في البورصة المصرية.
كماذكرت المصادر أن مؤسستي “سي.آي كابيتال” و”الأهلي فاروس” تتوليان إدارة البيع.
وتسعى الحكومة المصرية لبيع أصول تقدّر بنحو 40 مليار دولار خلال 4 سنوات، وسد عجز سنوي في النقد الأجنبي قدره صندوق النقد الدولي بنحو 17 مليار دولار.
وتشمل الطروحات التي حددها رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحافي الشهر الماضي، 32 شركة، بزيادة 12 شركة عن العدد المعلن عنه من قبل، تمارس أعمالا إنتاجية وخدمية في 18 قطاعا.
وتأتي الطروحات في وقت خفضت وكالة موديز التصنيف الإئتماني لمصر، لأول مرة منذ عام 2013، من مستقر إلى سلبي، ومن B2 إلى B3.
وعكست التحركات المصرية تحول الداعمين من دول الخليج من سياسة المساعدات والودائع إلى الإستحواذ على حصص أغلبية في شركات حكومية قائمة، أو استثمارات مباشرة، مع وجود ضمانات عدة لحمايتها.
كما يسعى المستثمرون إلى الحصول على تطمينات بأنّ الحكومة ستقلل من هيمنة الشركات التي تديرها الدولة، وتخفف قبضتها على العملة، وهي وعود مرتبطة الآن بخطة إنقاذ مع صندوق النقد الدولي.