مسودة الإتفاق النهائي بين العسكر والمدنيين بالسودان

 مسودة الإتفاق النهائي بين العسكر والمدنيين بالسودان

وتحدث الإتفاق في البند الخاص بمهام الانتقال وقضاياه عن إطلاق عملية شاملة لتحقيق العدالة والعدالة الإنتقالية تكشف الجرائم وتحاسب مرتكبيها وتنصف الضحايا وتضمن عدم الإفلات من العقاب وتسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية.

كما أشارت المسودة إلى ضرورة إيقاف التدهور الإقتصادي ومواصلة عملية الإصلاح، وفق نهج تنموي يعالج الأزمة المعيشية، وينحاز للفقراء ويحقق ولاية وزارة المالية على المال العام ويحارب الفساد.

وتناولت المسودة  على تفكيك نظام “الثلاثين من يونيو 1989” وتفكيك مفاصله واسترداد الأموال المتحصل عليها بطرق غير مشروعة، مع مراجعة القرارات التي ألغيت بموجبها قرارات لجنة تفكيك التمكين التي جمدها قائد الجيش في سياق إجراءات 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021.
هياكل السلطة
ونص الإتفاق السياسي على 5 مستويات للحكم تشمل المجلس التشريعي الإنتقالي، المستوى السيادي، مجلس الوزراء، الأقاليم أو الولايات، المستوى المحلي.

ووفقا للإتفاق فإن المجلس التشريعي لا يجوز حله باعتباره سلطة تشريعية مستقلة تتألف من 150 إلى 300 عضو يراعى فيه التمثيل الواسع للسودانيين ويستثنى منه أعضاء حزب المؤتمر الوطني المحلول وكل واجهاته.
ومنح الإتفاق نسبة 25% من مقاعد المجلس التشريعي للأطراف الموقعة على اتفاق السلام، و75% من المقاعد تسميها الأطراف السياسية الموقعة على الإتفاق النهائي ولجان المقاومة.

وقد حدد مهام المجلس التشريعي بتفصيل موسع على رأسها مراقبة أداء الحكومة والحق في سحب الثقة من مجلس الوزراء ورئيسه أو أي من أعضائه، بجانب سن القوانين والتشريعات المتعلقة بمهام الفترة الانتقالية والحريات والتحول الديمقراطي.

وتحدثت المسودة عن مجلس السيادة، لكنها لم تشر إلى طبيعة تكوينه بل قالت إنه يمثل رأس الدولة ويمثل القائد الأعلى للقوات النظامية ويتولى مهام واختصاصات تعيين مجلس الوزراء والولاة والمجلس التشريعي بعد أن تختارهم القوى الموقعة على الإتفاق السياسي.

كما يعتمد ضمن مهام أخرى تعيين القائد العام للجيش وقائد الدعم السريع بعد اختيارهم من مؤسساتهم، ولمجلس السيادة سلطة اعتماد إعلان الطوارئ بطلب من مجلس الوزراء وكذلك سلطة إعلان الحرب بناء على قرار من مجلس الوزراء وموافقة المجلس التشريعي.

كما نص فيما يخص تكوين مجلس الوزراء على ألا تتجاوز الحقائب التنفيذية 26 وزارة تتولاها كفاءات وطنية، ملتزمة بالإتفاق السياسي، على أن يتشاور رئيس الوزراء مع كل القوى الموقعة على الإتفاق ويعلن حكومته خلال 30 يوما من تعيينه.

واشترط الإتفاق لعضوية مجلس الوزراء أن يكون من ذوي القدرات والكفاءة والتأهيل وألا يقل عن 25 عاما، ولم يتحدث عن منع المنتمين حزبيا من تقلد المنصب.

الجيش والدعم السريع
أفرد الإتفاق السياسي حيزا موسعا للقوات النظامية ومهامها خلال الفترة الإنتقالية، ونص على تكوين مجلس للأمن والدفاع يرأسه رئيس الوزراء -مدني- ويضم في عضويته قائدي الجيش والدعم السريع ووزراء الدفاع، المالية، الداخلية، العدل، الخارجية، ممثلين لحركات الكفاح المسلح، مدير المخابرات، مدير الشرطة، وزير الحكم الاتحادي.

ويختص المجلس بتطوير إستراتيجية أمنية شاملة لحماية أمن الشعب السوداني والإشراف على خطط دمج وتوحيد القوات العسكرية والحركات الموقعة على اتفاق السلام لخلق جيش مهني واحد، وفقا لجداول زمنية محددة.

وتحدثت المسودة عن قوات الدعم السريع بوصفها قوات عسكرية تتبع للجيش ويحدد القانون أهدافها ومهامها ويكون رأس الدولة -مدني- قائدا أعلى للدعم السريع، على أن تدمج هذه القوات في القوات المسلحة وفق خطة الإصلاح الأمني والعسكري، وفق جداول محددة.

بروتوكولات ملحقة
وتضمن الإتفاق السياسي 5 بروتوكولات اعتبرها جزءا أصيلا من الإتفاق وتشمل 5 قضايا جرى تفصيلها  بشكل موسع وهي العدالة الإنتقالية، وتفكيك نظام الثلاثين من يونيو، واتفاق السلام، وقضية شرق السودان، والإصلاح الأمني والعسكري.

وحاز اتفاق السلام مع الفصائل المسلحة الموقع في جوبا على القسم الأكبر من التفصيل بالتأكيد على ضرورة الإلتزام بمصفوفة التنفيذ لبنوده وجرى اعتباره جزءا من الترتيبات الدستورية وأن يضمن في الدستور الإنتقالي الذي يسمو على ما دونه من اتفاقيات وتشريعات.

كما تناول ضرورة استكمال عملية السلام بالتواصل مع الحركات الرافضة بينها الحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو ليكون إعلان المبادئ الموقع مع الحركة في وقت سابق أساسا لأي مفاوضات مقبلة.

وأعطى مساحة موسعة لقضايا النازحين والمرأة والرحل والمزارعين، كما لم يغفل قضايا المهجرين والمتضررين من إنشاء السدود وجميع القضايا التي تطرق إليها اتفاق السلام.