الحكومة المصرية تضع قاعدة جديدة للحصول على الجنسية المصرية تتضمن دفع مبلغ 250 ألف دولار
صدرت تعديلات جديدة على القانون الذي يسمح للأجانب بالحصول على الجنسية المصرية في مصر، وتتعلق هذه التعديلات بتقديم ودائع دولارية أو القيام بعمليات استثمار عقارية أو تجارية، ويفسر الخبراء هذه التعديلات على أنها تهدف إلى جذب العملة الصعبة، وذلك في ضوء الأزمة الإقتصادية التي تشهدها البلاد و تسببت في نقص السيولة الدولارية.
وقد أصدر رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي يوم الأربعاء قرارًا يتضمن تعديل بعض الشروط والإجراءات الخاصة بمنح الجنسية المصرية للمستثمرين الأجانب، مقابل شراء المنشآت، أو الإستثمار في الشركات، أو إيداع مبالغ مالية بالدولار.”
“وحدد القرار الوزاري عددًا من الحالات التي يمكن من خلالها منح الجنسية المصرية للأجانب، وتتضمن هذه الحالات تملك عقار حكومي أو مملوك لشركة عامة بقيمة لا تقل عن 300 ألف دولار، وإنشاء أو المشاركة في مشروع بقيمة لا تقل عن 350 ألف دولار، مع إيداع 100 ألف دولار في خزانة الدولة كإيرادات مباشرة غير قابلة للإسترداد.”
“أما الشرط الثالث، فهو إيداع مبلغ 500 ألف دولار كضمانة يتم استردادها بعد 3 سنوات بالجنيه المصري بسعر الصرف المحدد في وقت الإسترداد، دون أي فوائد وأخيرًا، يتطلب الشرط الرابع إيداع مبلغ 250 ألف دولار كإيرادات مباشرة بالعملة الأجنبية والتي سيتم تحويلها إلى خزانة الدولة دون إمكانية استردادها.”
وقد قرّر مجلس الوزراء المصري ضمن التعديلات الجديدة، “تسهيل سداد المبلغ على دفعات لمدة أقصاها عام واحد، مع شرط عدم منح الجنسية إلا بعد سداد جميع الأقساط المُقررة بالكامل.”
ووصف الخبير الإقتصادي وسوق المال المصري أحمد معطي التعديلات الجديدة التي تسهل شروط منح الجنسية المصرية بأنها “ناجحة”. وصرح لصحيفة “الشرق الأوسط” بأنها “تعديلات تهدف إلى التفكير خارج الصندوق وإيجاد سبل لجذب العملة الصعبة، خاصة في ظل اضطرابات الإقتصاد المصري والزيادة في سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري”، حيث يبلغ سعر الدولار الأمريكي 30.7 جنيه.
كماأشار الخبير الإقتصادي وسوق المال المصري، أحمد معطي إلى أن التعديلات الجديدة التي تهدف إلى تسهيل شروط منح الجنسية المصرية موفقة حيث تسعى إلى إيجاد طرق جديدة لجذب العملة الصعبة في ظل الأزمة المالية الراهنة والتي تزامنت مع ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري والذي بلغ حوالي 30.7 جنيه.
كما أوضح أن هذه التعديلات قد تحقق زيادة في العائدات الدولارية أو حركة السوق العقارية، ومع ذلك يرى أنه من الصعب الإعتماد عليها لحل أزمة العملة الصعبة، حيث يجب التركيز على دعم عجلة الإنتاج والصناعة والإستثمار كأساس للحل، كما أشار إلى أن عدد المتقدمين للحصول على الجنسية المصرية يمكن أن يشكل عائقاً أمام تحقيق أي تأثير اقتصادي إيجابي لهذه التعديلات.
و قد أصدرت مصر في عام 2019 قانوناً يتيح منح الجنسية المصرية للأجانب مقابل شراء عقار، أو الإستثمار، أو إيداع مبلغ قابل للإسترداد، أو وديعة غير مستردة، وكانت الوديعة غير المستردة البالغة 250 ألف دولار، هي أقل مبلغ يمكن دفعه مقابل الحصول على الجنسية المصرية، والذي ظل كما هو في التعديلات الجديدة، مع السماح بسداده بالتقسيط لمدة سنة بالإضافة إلى تخفيض المبلغ الخاص بشراء العقارات ليصبح 300 ألف دولار، بدلاً من 500 ألف دولار.
وبالنسبة للإستثمار، تم حذف شرط أن يشارك طالب الجنسية في المشروع بنسبة 40 في المائة، والإكتفاء بسداد مبلغ 350 ألف دولار بدلاً من 400 ألف دولار في القانون القديم،وأصبح صافي الوديعة المباشرة 500 ألف دولار بدلاً من مليون دولار.