رفع معدلات الفائدة في بنوك مركزية أوروبية على خطى «الإحتياطي الفدرالي»

وحذا البنك المركزي النروجي حذوه معلنا رفع الفائدة ربع نقطة مئوية وصولا إلى 3 في المئة.
ولا تزال البنوك المركزية تبذل جهودا لكبح التضخم مع إعلان الاحتياطي الفدرالي الأميركي رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الأربعاء، بعد أسبوع من إعلان البنك المركزي الأوروبي زيادة كبيرة بمقدار 50 نقطة أساس في تكاليف الاقتراض في منطقة اليورو.
ضرورة «كبح التضخم»
عقب اجتماعات لمسؤولي السياسة النقدية لديهما، أعلن البنك المركزي السويسري في بيان أنه «يتصدى للإرتفاع الجديد للضغوط التضخمية» فيما أكد بنك النروج على «الحاجة إلى فائدة رئيسية أعلى لكبح التضخم».وبينما رفع الإحتياطي الفدرالي معدل الفائدة قال المحللون إن البيان الذي أرفق بالقرار يؤشر إلى أن البنك قد يعلق قريبا إجراءات التشديد النقدية.
وبعد تحذير سابق للإحتياطي الأميركي من أن «زيادات إضافية… قد تكون مناسبة» لكبح التضخم، قال إن «إجراءات تشديد إضافية قد تكون مناسبة».
ورأى الإحتياطي الفدرالي أن التطورات الأخيرة في القطاع المصرفي «من المرجح أن تثقل كاهل النشاط الإقتصادي والتوظيف والتضخم».
وجاء قرار البنك المركزي السويسري المتعلق بالفائدة على غرار الزيادة الأخيرة في كانون الأول/ديسمبر. ويأتي بعد أيام على إسهام سويسرا في نهاية الأسبوع الماضي في إبرام صفقة استحواذ بنك يو إس بي على منافسه كريدي سويس المتعثر.
وضع حد للأزمة
وقال البنك المركزي السويسري إن السلطات السويسرية «وضعت حدا للأزمة» لدى كريدي سويس، مؤكدا أن إجراءاتها حافظت على الإستقرار المالي.
وأعلن رئيس البنك توماس جوردان في مؤتمر صحافي في زوريخ إن أي فشل في حل أزمة كريدي سويس «كان من شأنه أن يتسبب بأزمة مالية أكبر، ليس فقط في سويسرا، إنما على الأرجح، عالميا».
واضاف «ينبغي أن يكون التركيز على ضمان حفاظنا على استقرار مالي في كل الظروف».
جاءت صفقة الإستحواذ على البنك عقب انهيار بنك سيليكون فالي وسيغنتشر بنك في الولايات المتحدة، ما تسبب باضطرابات في الأسواق العالمية.
وما ساهم في انهيار سيليكون فالي، قرار البنك الإحتياطي الفدرالي رفع الفائدة التي كانت قريبة من الصفر، إلى معدلات مرتفعة.
ودفع ذلك بخبراء الإقتصاد للتحدث أخيرا عن احتمال قيام بنوك مركزية بتعليق إجراءات وقف رفع أسعار الفائدة.
لكن التضخم الحاد يظل مشكلة رئيسية وينظر إليه على نطاق واسع على أنه يهدد بركود عالمي هذا العام.
وفي مطلع الأسبوع، برز حديث بشأن طريقة تمكن بنك إنكلترا من اتخاذ قرار ضد رفع سعر الفائدة الرئيسية البالغة 4 في المئة.
لكن بيانات رسمية أظهرت الأربعاء ارتفاعا مفاجئا للتضخم السنوي في المملكة المتحدة بلغ 10,4 في المئة، ما غيّر مسار ذلك الحديث.
وقال بنك إنكلترا الخميس إن «حال عدم اليقين حول التوقعات المالية والإقتصادية ارتفعت».