تونس تقضي بحكم الإعدام على 5 سجناء بعنف

المحكمة الإبتدائية بولاية قابس (جنوب شرقي)، اليوم، أصدرت أحكاماً بالإعدام على خمسة متهمين تونسيين، وسجن متهم سادس مدى الحياة، وذلك فيما يُعرف في تونس بأحداث العين السخونة، وتراوحت بقية الأحكام القضائية بين السجن لمدة سنة وثماني سنوات، والبراءة في حق سجين آخر.

وأكد منير عروم، المتحدث بإسم المحكمة الإبتدائية بقابس، أن القضاء التونسي أصدر أحكامه في القضية التي وقعت في 12 ديسمبر 2020، وأدت إلى حدوث أعمال عنف ومواجهات بين سكان منطقتي دوز وبني خداش بسبب خلاف عقاري حول نقطة مياه ساخنة معروفة بإسم العين السخونة، وأسفرت عن وفاة ثلاثة أشخاص وإصابة أكثر من سبعين شخصاً، بالإضافة إلى حرق محلات تجارية وسيارات خاصة. وأضاف أن الأحكام التي صدرت تراوحت بين الإعدام والسجن لمدد مختلفة، وأنه تم الإعلان براءة أحد المتهمين. ولم يتم السيطرة على المواجهات إلا بتدخل وحدات من الحرس والجيش التونسي.”

وقالت تقارير إعلامية محلية حينها إن أسباب الخلاف الذي وقع هناك راجع إلى إدعاء كل طرف في المواجهات مِلكية الأراضي القريبة من العين، بعد أن تنامى إلى مسامعها أن استثمارات خارجية ضخمة سيتم ضخها لخلق مشاريع سياحية وعلاجية، وذلك بالنظر إلى المزايا الكثيرة التي تتميز بها هذه المياه الساخنة. وتوقع هؤلاء أن ترتفع أسعار العقارات القريبة من تلك العين، فحاولوا الاستحواذ على أكبر نصيب منها، بالنظر إلى أنها أراضٍ ذات صبغة اشتراكية، ولم تحدد حدود ملكية أي طرف من الطرفين المتنازعين حولها.

وكان عدد من أهالي مدينة دوز بولاية قبلي قد طالبوا في شهر فبراير (شباط) من سنة2021 بإطلاق سراح الموقوفين، وحمّلوا السلطات الجهوية والمحلية مسؤولية تصاعد وتيرة الأحداث التي انطلقت حينها بسبب خلاف عقاري بسيط ليتحول بعد ذلك إلى اشتباكات عنيفة، تسببت في أضرار للطرفين. وقد تدخلت حينها وحدات أمنية وعسكرية لمنع تصاعد وتيرة الإشتباكات، كما توجه رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى المنطقة للدعوة إلى تهدئة النفوس وتجاوز الخلافات، كما أُطلقت مبادرات عدة لاحتواء تداعيات هذه الأحداث على السلم الإجتماعي في المنطقة.