تم تأجيل التوقيت الصيفي في لبنان حتى نهاية شهر رمضان المبارك، ولكن هذا القرار قوبل بتمرد سياسي ووزاري، حيث رفض وزراء تنفيذه. واستمرت المواقف الرافضة للقرار مقابل المواقف المدافعة عنه، وكان هناك انقسام طائفي في بعض المواقف. ولاحظ أن الرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط قام بتكليف النائب هادي أبو الحسن بمسعى للحد من الإنقسامات بين الفُرقاء، في حين تمرد وزير التربية عباس الحلبي بإصداره تعميمًا يعلن فيه اعتماد جميع المؤسسات التربوية على التوقيت الصيفي، واعتبر وزير العدل هنري الخوري أن هذا القرار مخالف لقرار مجلس الوزراء الصادر عام 1998 ومخالفاً لمبدأ الشرعية، ومن ثم يكون صادراً عن سلطة غير صالحة.
وبعد أن رُفض قرار تمديد التوقيت الشتوي واعتماد التوقيت الصيفي من قِبَل مؤسسات إعلامية وأحزاب ومرجعيات دينية، استمرت المواقف السياسية المتباينة بشأن هذا القرار ولا يخلون من البعد الطائفي. وتنتقد بعض المواقف هذا القرار، في حين تدافع عنه بعض المواقف الأخرى.