توقعت طهران تحسن قيمة الريال الإيراني بعد تفاهمات لاستخدام الدرهم في التجارة مع الإمارات واستعادة مستحقات إيران من العراق. وأشار أمين العام لمجلس الأمن القومي الإيراني إلى أن “الإنجازات الملحوظة” خلال زياراته للصين والإمارات كانت وراء استمرار المسار. وأعلن مسؤول أمني إيراني عن توصلهم إلى آلية جديدة لتسديد ديون العراق إلى طهران خلال زيارته للعراق. وأوضح شمخاني نتائج زياراته الأخيرة إلى الإمارات والعراق بعد عودته من بكين باتفاق مع السعودية لاستئناف العلاقات الدبلوماسية.
وقد أعلنت إيران والسعودية في 10 مارس استئناف علاقاتهما الدبلوماسية خلال شهرين بعد مفاوضات غير معلنة في الصين. وأبرم شمخاني إتفاقات مع المسؤولين الإماراتيين لتسهيل التجارة بين البلدين، وتحسين أوضاع سوق العملة الإيرانية، بما في ذلك رفع مشكلات التجار الإيرانيين المتعلقة بالعملات الأجنبية.
كما أعلن شمخاني عن اتفاق جديد في بغداد بشأن الأصول الإيرانية المجمدة في العراق واستخدامها لشراء السلع الأساسية، كما تم التوصل إلى حلول مشتركة ومؤثرة لإزالة العقبات التعاونية مع المسؤولين العراقيين، بحضور محافظ البنك المركزي الإيراني ومسؤولين آخرين.
ووصف شمخاني توقيع الاتفاق الأمني بين بغداد وطهران، لضبط الأمن في حدود البلدين، بأنه «حدث مهم للغاية». وقال: «بتوقيع هذه الاتفاقات ذات الأبعاد المختلفة، سيحاول البلدان، بخطة محددة، القضاء على شر الجماعات المناهضة للثورة، التي تتخذ إجراءات معادية للأمن ضد إيران من إقليم كردستان».
ونقل الموقع الإعلامي، الناطق باسم الحكومة الإيرانية، عن شمخاني قوله: «أسفرت الزيارات إلى الصين والإمارات، بأمر من الرئيس، وبأهداف سياسية واقتصادية وأمنية، عن إنجازات كبيرة. بناء على ذلك، تقرر مواصلة هذا المسار بزيارة العراق».
وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان قد قال في مؤتمر صحافي إن رحلة شمخاني إلى العراق والإمارات كانت مقررة منذ 4 أشهر، ويغلب عليها الطابع الأمني، وإنها «جاءت هذه الأيام وفق الصدفة»، متهماً بعض الأطراف الداخلية بالسعي وراء إثارة ازدواجية في السياسة الخارجية. ولفت عبداللهيان إلى أن «ما يحدث في السياسة الخارجية بتنسيق كامل مع كبار المسؤولين في النظام، وشخص رئيس الجمهورية، ووزارة الخارجية، والأمين العام لمجلس الأمن القومي والأجهزة الأخرى التي لديها واجبات ذاتية نوعاً ما في السياسة الخارجية».
وفي سياق موازٍ مع تصريحات شمخاني، نقلت وسائل إعلام إيرانية عن محافظ البنك المركزي، محمد رضا فرزين، أنه «مع الإنفراجة التي تحققت خلال زيارة الإمارات لتسهيل التجارة بين البلدين، باستخدام عملة الدرهم، والإنفراجة في العراق، من المؤكد أن سوق العملة وسوق التبادل ستشهدان تحسناً العام الجديد، الذي يبدأ اليوم».
وقال فرزين للصحافيين: «كان لدينا لقاء جيد ومؤثر مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني»، مشيراً إلى أن السوداني وجّه بـ«تعليمات إلى محافظ البنك المركزي العراقي» من دون أن يتطرق إلى التفاصيل. وإذ أشار فرزين إلى أنه عقد اجتماعاً استمر 3 ساعات مع محافظ البنك المركزي العراقي والرئيس التنفيذي لبنك التجارة العراقي، قال: «لدينا احتياطات كبيرة من بيع النفط والغاز في العراق، التي هي مخصصة للسلع الأساسية في بلدنا، لكن بعض التأخير الذي حصل تسبب في مشكلات لسفن تنقل تلك السلع».
وبحسب فرزين، ناقش الطرفان الإسراع في الدفعات ومتابعتها. وقال: «تقرر أن نعقد اجتماعات مستمرة لمتابعة الأعمال بشكل يومي لرفع مشكلات التجار والمستوردين للسلع الأساسية»، وفق ما نقلت وكالة «مهر» الحكومية.
وقبل ساعات من عيد النوروز، بلغ سعر الدولار الواحد في سوق الحرة الإيرانية 494 ألف ريال، بحسب موقع «بونباست دوت كوم» وموقع «بازار 360 دوت كوم». وذلك بعدما عوض الريال الإيراني بعضاً من الخسائر التي تكبدها على مدى شهر ونصف شهر، بعد إعلان التوصل لاتفاق بين إيران والسعودية، وكذلك تراجع التوتر بشأن البرنامج النووي بعد إعلان الوكالة الدولية للطاقة الذرية وطهران عن اتفاق جديد لحل القضايا العالقة.
وكان الريال قد ارتفع إلى 447 ألفاً مقابل الدولار في 11 مارس. وهبط الريال إلى مستوى قياسي عند 601500 للدولار في أواخر فبراير (شباط)، لكنه عاد للارتفاع في مارس. ومع ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى أكثر من 50 في المائة، يحاول الإيرانيون حماية قيمة مدخراتهم عن طريق شراء العملات الأجنبية أو الذهب.
وحسب «رويترز»، فقد الريال ما يقرب من 30 في المائة من قيمته منذ بدء الإحتجاجات على مستوى البلاد في سبتمبر (أيلول) بعد وفاة شابة إيرانية كردية أثناء احتجاز الشرطة لها.
ويقول تجار العملات الأجنبية إن انخفاض الريال نابع جزئياً من الإضطرابات، فضلاً عن عزلة إيران المتزايدة في مواجهة العقوبات الغربية بسبب سجلها في مجال حقوق الإنسان واستخدام روسيا طائرات مسيرة إيرانية الصنع في أوكرانيا.