السلطات التنظيمية تشطب سندات بنك «كريدي سويس»
دافعت السلطات التنظيمية يوم الخميس عن قرارها بتوجيه بنك “كريدي سويس” بشطب سنداته من فئة المستوى الأول، مؤكدة أن شرط الشطب قد تحقق بعد أن اقترض “كريدي سويس” من “البنك الوطني السويسري”، بدعم من الحكومة الفيدرالية.
ويتمثل الجدل في عملية إنقاذ بنك “كريدي سويس” في بيع السندات المثيرة للجدل التي تملكها البنوك، وذلك ضمن صفقة استحواذ “يو بي إس” على “كريدي سويس”. وقد أصدرت السلطات التنظيمية تعليمات إلى “كريدي سويس” بخفض قيمة سندات المستوى الأول بمقدار 16 مليار فرنك سويسري حتى تصل إلى الصفر، فيما سيحصل مساهمو الأسهم على توزيعات بقيمة السهم خلال فترة الإستحواذ.
وبسبب القرار السابق، تم تغيير التسلسل الهرمي الأوروبي المعتاد للتعويضات في حالة فشل بنك، وفقًا لإطار عمل “بازل 3” لما بعد الأزمة المالية. ويعتمد هذا الإطار على وضع حاملي سندات المستوى الأول في مكانة أعلى من مستثمري الأسهم، ولكن القرار الجديد بخفض قيمة سندات المستوى الأول إلى الصفر يعني تحويل المستثمرين في الأسهم إلى الأولوية في حالة فشل البنك وهو ما جعل حاملي السندات من هذه الفئة يبحثون عن الإجراءات القانونية بشأن الشطب.
وهي سندات يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها استثمارات محفوفة بالمخاطر نسبياً
وتنض الشروط التعاقدية لسندات المستوى الأول الصادرة عن «كريدي سويس» على أنه سيتم شطبها بالكامل في حال وقوع حادث من هذا النوع لا سيما إذا تم منح دعم حكومي بصفة استثنائية.
وجاء في بيان السلطات التنظيمية: «نظراً لتلقي كريدي سويس قروض سيولة مساعدة بصفة استثنائية في 19 مارس 2023، بدعم من الحكومة الفيدرالية، فقد تم استيفاء هذه الشروط التعاقدية لأدوات سندات المستوى الأول الصادرة عن البنك.»
وبعد انخفاض سعر سهم بنك كريدي سويس إلى أدنى مستوى له على الإطلاق الأسبوع الماضي أعلن البنك أنه حصل على قرض يصل إلى 50 مليار فرنك سويسري من البنك الوطني السويسري، وهي إعانة سيولة كبيرة تم تقديمها لهذا المقرض في الوقت الذي سارعت فيه السلطات مجتمعة لإنقاذه في صفقة يوم الأحد.