الرئيس الأميركي يلتقي السفير الإسرائيلي في واشنطن لموافقة الكنيست على إلغاء “قانون فك الارتباط”
ذكرت هيئة البث الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أن السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة، مايك هرتسوغ، تم استدعاؤه من قبل الولايات المتحدة، وذلك بعد مصادقة الكنيست الإسرائيلي على إلغاء “قانون فك الارتباط”، الذي يسمح بإعادة بناء المستوطنات في الضفة الغربية التي أُخليت في عام 2005.
كما أفادت الهيئة الإسرائيلية بأن السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة، مايك هرتسوغ، التقى مع ويندي شيرمان نائبة وزير الخارجية الأميركي، التي عبرت عن “قلق” بلادها العميق إزاء الخطوة الإسرائيلية بإلغاء “قانون فك الإرتباط”.
ووفقًا لقانون الكنيست، فإن الإلغاء سيسمح للمستوطنين بالعودة إلى المستوطنات التي أُخليت في الضفة الغربية، ولكن لن يشمل مستوطنات غوش قطيف التي أُخليت منها إسرائيل في قطاع غزة قبل 18 عامًا.
وفيما يتعلق بذلك، صرحت وزيرة الإستيطان الإسرائيلية، أوريت ستروك، بأن المستوطنات التي تم انسحابها منها في تل أبيب في قطاع غزة عام 2005، “تعتبر جزءًا من أرض إسرائيل، وستأتي اليوم الذي نعود فيه إليها”.
وأضافت ستروك، وهي من حزب “الصهيونية الدينية” المتطرف، أن المرحلة المهمة اليوم هي “العودة إلى شمال السامرة (التسمية العبرية للضفة)”، مؤكدة أن “خطيئة فكا لإرتباط ككل سيتم تصحيحها في نهاية المطاف”.
وعقب إصدار القانون، اعتبرت وزارة الخارجية الأميركية، أن قانون الكنيست الإسرائيلي “إستفزاز” وانتهاك للالتزام الذي قدمته إسرائيل لإدارة (الرئيس الأميركي الأسبق) جورج بوش قبل 20 عاما.
ومن جهته، دعا الإتحاد الأوروبي إسرائيل إلى إلغائه، وقال مسؤول السياسة الخارجية في الإتحاد جوزيب بوريل، إن “له تأثيرا عكسيا على جهود الحد من التوتر، ويعيق إمكانية اتخاذ إجراءات بناء الثقة وخلق أفق سياسي للحوار”.
ووصف بوريل -في بيان- قرار الكنيست بأنه “خطوة واضحة للوراء”، مؤكدا أن الإتحاد الأوروبي ينظر للمستوطنات على أنها “غير شرعية بموجب القانون الدولي، وتشكل عقبة رئيسية أمام السلام وتهدد قابلية تطبيق حل الدولتين”.
وفي أغسطس/آب 2005، أخلت إسرائيل 4 مستوطنات شمالي الضفة وهي غانيم وكاديم وحومش وسانور، إضافة إلى غوش قطيف جنوبي غزة، كجزء من خطة “فك الإرتباط الإسرائيلية” التي اتخذت خلال عهد رئيس الوزراء الأسبق آرئيل شارون.