أطلقت وزارة الداخلية الأردنية مشروع التأشيرة الإلكترونية اليوم الإثنين بهدف تسهيل إجراءات دخول المسافرين إلى المملكة عبر المراكز الحدودية، وأكد وزير الداخلية أن المشروع تم إنجازه بالشراكة والتعاون مع وزارة الإقتصاد الرقمي والريادة وبجهود الجهات ذات العلاقة، وسيمكن المسافرين من الحصول على التأشيرة ودفع رسومها إلكترونيًا قبل القدوم دون الحاجة لمراجعة المراكز الحدودية أو البعثات الدبلوماسية في الخارج، مع الإبقاء على خيار الحصول على التأشيرة عند الوصول إلى المراكز الحدودية.
كما أكد وزير الداخلية أن المشروع يتوافق مع رؤية التحديث الإقتصادي والجهود الوطنية لجذب الإستثمارات وتوطينها، إضافةً إلى تعزيز السياحة وتسهيل إجراءات الدخول والإقامة والجنسية للمستثمرين في المملكة الأردنية الهاشمية.
وأشار الفراية إلى أن المشروع سيحدث نقلة نوعية في عملية تسهيل وتبسيط الإجراءات للراغبين بالقدوم إلى المملكة من مختلف الفئات والجنسيات، وتقليل الإزدحام في المراكز الحدودية نتيجة إتاحة الخيار للمسافرين لتقدم طلبات الحصول على التأشيرة ودفع رسومها قبل القدوم إلى المملكة وإلغاء الإجراءات المعتمدة سابقاً بشأن الشريط اللاصق والطوابع ودفع الرسوم بالطريقة التقليدية.
وأضاف، أن المشروع سيفيد أيضا في تحقيق الوفر المالي، نتيجة لإلغاء تثبيت الشريط اللاصق والطوابع على جوازات سفر القادمين إلى المملكة، وتحقيق أعلى مستوى من الدقة في موضوع التأشيرات، خاصة مع إمكانية التحقق إلكترونياً من صحتها بالإعتماد على (QR – CODE) المعتمد لكل تأشيرة، بالإضافة إلى إمكانية تخزين كافة بيانات التأشيرات التي تم إصدارها والرسوم التي تم تقاضيها بطريقة إلكترونية تسهل الرجوع إليها في أي وقت.
وأوضح أن هذا المشروع يأتي أيضا في سياق الإجراءات والتسهيلات التي تم اتخاذها من قبل وزارة الداخلية لتبسيط إجراءات الحصول على التأشيرة والإقامة للأجانب الراغبين بزيارة المملكة والإقامة بها والحصول على جنسيتها، والمتمثلة بتبسيط إجراءات الحصول على الجنسية الأردنية مقابل الاستثمار وإنجاز معاملات تجديد إقامات المستثمرين وعائلاتهم خلال يوم عمل واحد.
وكذلك استحداث تأشيرة زيارة لمدة سنة ولمدة 5 سنوات ولعدة سفرات، وهذا الإجراء يتم لأول مرة بتاريخ المملكة، وتجديد إقامات الطلاب الأجانب الدارسين بالجامعات الأردنية من خلال المراكز الأمنية مباشرة وبدون موافقة مسبقة من الوزارة، والتوسع في منح تأشيرة السياحة للأجانب الراغبين بزيارة المملكة لأغراض السياحة من مختلف الجنسيات التي تحتاج إلى موافقات مسبقة للدخول، وتسهيل إجراءات الحصول على تأشيرات العلاج للمرضى من مختلف الجنسيات.
وثمن الفراية التعاون مع الشركاء كافة لإنجاز هذا المشروع الريادي، وفي مقدمتهم وزارات الإقتصاد الرقمي والريادة، المالية، الخارجية وشؤون المغتربين، السياحة والآثار، دائرة المخابرات العامة، مديرية الأمن العام، وكوادر وزارة الداخلية التي عملت على تحقيق هذا المشروع بكل تميز .
من جانبه، قدم مدير دائرة تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية المتصرف المهندس ياسين الحسبان، إيجازا حول الحصول على التأشيرة، تركز على ثلاثة محاور، “الآليات المتبعة للحصول على التأشيرة قبل إطلاق المشروع، ومراحل المشروع التجريبية التي تم خلالها مراجعة كافة الأنظمة والأجهزة المستخدمة وأمن المعلومات وفحص الخدمة، وشمولها لكافة الحالات التي تخضع لتعليمات منح التأشيرة، وأخيراً محور المراجعة والتقييم والتطوير الذي سيتم من خلاله متابعة التغذية الراجعة بعد إطلاق الخدمة واستخدامها من قبل المسافرين”.