إسرائيل حددت إمكانية زيارة المسجد الإقصى بشرط عمر المسجل 50 عاما
فراس دهليز، شاب فلسطيني يبلغ من العمر 34 عامًا، يواجه صعوبة في التسجيل لزيارة المسجد الأقصى وفقًا لشروط إسرائيلية جديدة، حيث تم السماح لـ 800 شخص فقط من سكان قطاع غزة البالغ عددهم أكثر من مليوني نسمة، ويجب أن يكونوا كبار السن (بعمر 50 عامًا للنساء و 55 عامًا للرجال)، بالوصول إلى القدس خلال شهر رمضان. وقد بدأ دهليز بالتسجيل للحصول على تصريح الدخول للمسجد الأقصى، ولكنه تفاجأ بتفاصيل القرار الإسرائيلي الذي أحبط أماله في الزيارة.
عندما علم الشاب الفلسطيني بقرار فتح التسجيل لزيارة الأقصى والصلاة فيه حاول التسجيل برفقة والدته لكنه فوجئ بأن الشروط لا تنطبق عليهما كونهما أصغر من السن المطلوب.
ويقول دهليز (21 عاما) إنه لم يزر القدس مطلقا في حياته، مضيفا “في عائلتي البالغ عددها نحو 100 شخص هناك إثنان أو 3 فقط تمكنوا من الصلاة في الأقصى، وغالبا لم يتمكنوا من الصلاة فيه سوى مرة أو مرتين فقط طوال حياتهم”.
وقد أغلق باب التسجيل لزيارة القدس بعد يوم واحد فقط من فتحه، وبررت الهيئة العامة للشؤون المدنية (تتبع الحكومة في رام الله، وهي جهة الإتصال مع إسرائيل) في بيان أصدرته الأربعاء الماضي القرار بـ”تزايد الأعداد المسجلة للصلاة إلى عشرات أضعاف العدد المطلوب”.
وفقاً لمصادر حكومية فلسطينية، قام نحو 10 آلاف شخص بالتسجيل في يوم واحد للحصول على إذن الدخول إلى المسجد الأقصى، في حين أن العدد المسموح به هو 800 فقط. ومنذ بداية الإنتفاضة الفلسطينية في عام 1987، تقيد إسرائيل بصعوبة وصول سكان قطاع غزة إلى مدينة القدس، وتشديدت هذه القيود بعد اندلاع الإنتفاضة الفلسطينية الثانية عام 2000.
وتتمتع القيود التي يفرضها الإحتلال الإسرائيلي بدعم قضائي من المحكمة العليا الإسرائيلية، حيث رفضت في الثامن من أغسطس/آب 2012 النظر في طلبات دخول سكان غزة المسلمين القدس لأداء الصلاة. وفي ذلك الوقت، تقدمت جمعية “جيشاه- مسلك” الحقوقية الإسرائيلية المتخصصة في الدفاع عن “حق الحركة” و6 نساء مسلمات من غزة بطلب للمحكمة للسماح لهن بالصلاة في المسجد الأقصى خلال الأعياد.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2012 تقدم المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بشكوى إلى مقرر الأمم المتحدة الخاص بحرية الدين والمعتقد قال فيها إن “الاحتلال الإسرائيلي يمارس سياسة عنصرية تمنع مسلمي قطاع غزة من ممارسة حقهم في حرية العبادة بزيارة المسجد الأقصى”.
وعقب نكبة فلسطين عام 1948 قُيدت حركة الفلسطينيين في حرية العبادة بالوصول إلى المسجد الأقصى، وازدادت الأمور سوءا بعد الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة عام 1967.
خرق للقانون الدولي
بدوره، يرى مدير وحدة الحقوق الإقتصاديةوالإجتماعية في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان فضل المزيني أن القرار الإسرائيلي الأخير بالسماح لنحو 800 فقط من كبار السن بزيارة “الأقصى” يمثل استمرارا في حرمان سكان غزة من حق الوصول إلى أماكن العبادة.
ويضيف المزيني للجزيرة نت أن “السماح لأعداد قليلة من المصلين من غزة بالوصول إلى القدس يعتبر تزييفا للواقع ومحاولة خداع للمجتمع الدولي”.
ويشير إلى أن إسرائيل تسمح في المقابل لليهود باقتحام المسجد الأقصى، مضيفا أن “حرية العبادة حق يكفله القانون الدولي لحقوق الإنسان، ويجب أن يكون متاحا لجميع الأفراد وليس لعدد معين”.
ويتابع المزيني “المجتمع الدولي ما زال متساهلا مع إسرائيل، وعدم وجود مساءلة للإنتهاكات وإفلات إسرائيل من العقاب يشجعانها على التمادي في انتهاكاتها”، موضحا أن القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة يحظران منع الوصول إلى أماكن العبادة ويعتبران الحد من حرية حركة الأفراد جريمة.