إرتفاع التضخم في مصر إلى 32.9% يسجّل أعلى مستوى له منذ صيف 2017

إرتفع معدل التضخم السنوي في السوق المصرية إلى مستويات قياسية خلال شهر فبراير/شباط الماضي، حيث بلغ 32.9% مقارنة بـ 10% في نفس الفترة من العام الماضي. وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء – الجهاز الحكومي في مصر – يوم الخميس أن التضخم السنوي في عموم الجمهورية إرتفع إلى 32.9%، وزاد التضخم الشهري بنسبة 7.1%، بزيادة حادة في أسعار الغذاء.

وبذلك تستمر أرقام التضخم على مدار شهرين متواليين في تخطي نسبة التضخم العليا التي شهدتها البلاد منذ 5 سنوات، عندما سجل التضخم في ديسمبر/ كانون الأول 2017 نسبة 21.9%، وذلك بعد نحو عام من تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016.

وتشهد مصر إحدى أسوأ الأزمات الإقتصادية في تاريخها؛ إذ فقد الجنيه المصري خلال عام، أكثر من نصف قيمته مقابل الدولار، وتقلّصت احتياطيات البلاد من العملة الأجنبية.

وخفضت مصر سعر الجنيه 3 مرات على مدار العام الماضي، لتفقد العملة المحلية نحو نصف قيمتها أمام الدولار، كما قررت خفضًا رابعًا في بداية يناير الماضي، ليقفز سعر صرف الدولار من مستوى 15.74 جنيهًا في مارس/ آذار من العام الماضي، إلى نحو 30.86 جنيهًا في الوقت الحالي.

ودفع هبوط سعر صرف العملة المحلية إلى ارتفاع أسعار المستهلك، بسبب زيادة تكلفة الواردات المقومة بالنقد الأجنبي وارتفاع تكلفة الإنتاج في الأسواق المحلية.

وقفز المؤشر السنوي لأسعار الطعام والمشروبات في مصر إلى 61.5% خلال الشهر الماضي، ارتفاعًا من 48.1% في يناير السابق له.

وقاد المؤشر إرتفاع أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 95%، وصعدت أسعار مجموعة الحبوب بنسبة 76.7%، والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 84.5%، الشهر الماضي على أساس سنوي.

كما زادت أسعار مجموعات المشروبات الكحولية والسجائر بنسبة 14.2%، والرعاية الصحية بنسبة 16.8%، والنقل والمواصلات بنسبة 19.4%، والمطاعم والفنادق بنسبة 50.2% على أساس سنوي.

وستجتمع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري في 30 مارس/ آذار الحالي، ومن المتوقع أن يتسبب ارتفاع نسبة التضخم في رفع أسعار الفائدة.