أقر الكنيست الإسرائيلي قانونا بنزع المحكمة العليا صلاحية تحديد أهلية رئيس الحكومة
أقرّ الكنيست الإسرائيلي في جلسته التي امتدّت حتى ساعات الفجر، بالقراءتين الثانية والثالثة، قانون “عدم أهلية” رئيس الحكومة. ويقضي القانون الجديد بإعلان رئيس الحكومة عدم أهليته شخصيًا لتأديته لواجبات منصبه لأسباب صحية أو نفسية، أو بناء على توصية يصدرها 75% من أعضاء الكنيست (90 عضوًا)، ولا يحق للمحكمة العليا أن توجّه انتقادات في هذا الشأن.
ووجّهت المعارضة انتقادات حادة لهذا القانون، حيث اعتبرت أن الهدف منه هو حماية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي يواجه تهمًا في ثلاث قضايا تتعلق بالرشوة وخيانة الأمانة والإحتيال، واتهمته بالعمل عبر ما يُعرف بخطة “إصلاح القضاء” للتأثير على مسار المحاكمة.
و في الأسبوع الماضي، صدّق الكنيست بالقراءة الأولى على مشروع قانون يحول دون عزل رئيس الوزراء إلا في حالة عدم الكفاءة الجسدية أو العقلية، بأغلبية 61 مقابل 51 من أصل 120 نائبا.
وكان الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ حذر في وقت سابق من “حرب أهلية” في إسرائيل قائلا إن من يظن أن “الحرب الأهلية هي حد لن نصل إليه فهو لا يفهم”.
ومنذ أكثر من 11 أسبوعا يتظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين ضد خطة “الإصلاح القضائي”، في وقت يردد فيه نتنياهو أنها تهدف إلى “إعادة التوازن بين السلطات (التنفيذية والتشريعية والقضائية) الذي انتُهك خلال العقدين الأخيرين”.
وتتضمن الخطة تعديلات تحد من سلطات المحكمة العليا وتمنح الحكومة سيطرة على تعيين القضاة.