الهيئة القضائية في عمان تبدأ محاكمة قضية فساد تقدر ب 104آلاف دينار

0 113

بدأت هيئة القضاء المختصة في قضايا الفساد بمحكمة صلح جزاء عمان، برئاسة القاضي الدكتور عدي الفريحات، النظر في قضية فقدان كميات من الأعلاف في مستودع تابع لوزارة الصناعة والتجارة، وتُقدّر قيمتها بـ 104,133 دينار. وتم عقد الجلسة الأولى للمحكمة بحضور شهود النيابة العامة، حيث يتم محاكمة موظفين حكوميين في هذه القضية. وقد وجَّهت لهم النيابة العامة لدى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد تهمة الإهمال بواجبات الوظيفة العامة بالاشتراك، مخالفين لأحكام المادتين 183/2 و76 من قانون العقوبات، وبناءً على المادتين 2 و3 و4 من قانون الجرائم الإقتصادية، والمادتين 16/أ و23 من قانون النزاهة ومكافحة الفساد.

وستستمع المحكمة في الجلسات المقبلة لشهود النيابة العامة البالغ عددهم 17 شاهدا، إذ تشير تفاصيل القضية إلى وجود هدر في الأعلاف بمقدار 230 طنا من الشعير، و334 طنا من النخالة.

وقد اكتشف أحد الموظفين في المستودع وجود اختلاف بكمية الأعلاف في إحدى عمليات التوزيع، وأبلغ المسؤولين عنه والوزارة التي شكلت لجنة للتحقيق في ذلك، والتي توصلت إلى وجود هدر في المستودع وقدموا تقريرهم بذلك.

ويقوم المزارعون من مربي الثروة الحيوانية بالحصول على دفاتر لصرف الأعلاف بسعر مدعوم من الدولة ويتم إعطاؤهم هذه الدفاتر بعد عمليات تعداد للمواشي التي يمتلكونها بمعرفة وزارة الزراعة، بحيث يحدد لكل مزارع الكمية التي تستحقها مواشيهم من الشعير والنخالة، ويجري صرفها من المستودع الذي يتبع مكان تواجدهم الجغرافي وبشكل شهري.

وتقوم الجهات المعنية بصرف الكميات المحددة بصورة دقيقة بحيث يتوجه المزارع مالك الدفتر إلى الباب الرئيسي في الشركة الأردنية للصوامع، ويبدأ بالمحاسب، ثم يتوجه إلى الباب الرئيسي للمستودع ويحصل على بطاقة خضراء ويقوم مسؤول الباب بختم البطاقة في خانة مخصصة لختم الدخول.

بعد ذلك يتوجه المزارع أو الناقل بمركبته إلى الميزان وهو بمسربين لتوزين المركبة فارغة وبعد ذلك يتم ختم الورقة الخضراء دون ذكر الوزن الذي أخذه الميزان، ثم يتوجه إلى مستودعات وزارة الصناعة وهنا يتوجب على المزارع مراجعة مأمور المستودع للتأكد من من استحقاق المزارع للكمية، ثم يأخذ ورقة بالكمية المسموح له بتحميلها لإعطائها لمسؤول التحميل، وبعد الحصول على الكمية يتوجه المزارع بكميته التي استحقها إلى الميزان مرة أخرى، ويقوم بتوزين المركبة بحمولتها والذي بدوره يدون الوقت والتاريخ ورقم المركبة واسم السائق وكمية الحمولة ويستخرج للمزارع بطاقة تدعى ب “كرت الميزان” وتكون ب 5 نسخ، وإن كان هناك نقص أو زيادة في الكمية يطلب مأمور الميزان من المزارع العودة إلى المستودع وإكمال النقص أو إعادة الزيادة دون إعطائه أي ورقة حتى يتم التطابق بين الكمية المستحقة والمحملة.

وقد حققت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بالقضية وتم توجيه الإتهام لموظفين في المستودع لإهمالهم بواجباتهم الوظيفية، وتمَّ تحويل القضية للمحكمة للوصول إلى العدالة وحماية المال العام.

You might also like