أعضاء في الاتحاد الأوروبي يوقعون على وثيقة لوقف المساعدات عن الأجهزة الأمنية الفلسطينية

وقع 23 عضوا في مجلس الاتحاد الأوروبي، على وثيقة تطالب بوقف الدعم المالي المقدم للأجهزة الأمنية ووزارة الداخلية الفلسطينية، وذلك  إثر خلافات تتعلق بمطالبة الاتحاد بإجراء إصلاحات داخل المؤسسات الفلسطينية

وجاء ذلك بعد أن قرر الاتحاد الأوروبي في الـ23 من يناير الماضي تقديم حزمة مساعدات تقدر بــ300 مليون دولار لفلسطين، أثناء استضافة رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية في الاجتماع الذي عقد في مقر الاتحاد الأوروبي بالعاصمة البلجيكية بروكسل.

وجاء قرار المطالبة بإيقاف المساعدات، بعد المطالبة من قبل الأعضاء الموقعين بالنيابة عن 12 دولة، بإطلاق سراح محمد بنات، الشاهد على قضية اغتيال الناشط الفلسطيني نزار بنات، وكذلك تنديدا بمحاولة اغتيال الناشط فادي السلامين.

يشار إلى أن الدعم المالي الذي يقددمه الإتحاد الأوروبي للمؤسسات الفلسطينية يقدر بـ307 ملايين يورو سنويا.