وزير الدفاع الإسرائيلي : قرار احتجاز جثمان أبو حميد لضرورات تتعلق بمفاوضات صفقات تبادل للأسرى والمفقودين الإسرائيليين

قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن وزير الدفاع بيني غانتس قرر عدم تسليم جثمان المتوفي الأسير ناصر أبو حميد إلى عائلته، والذي توفي في مستشفى إسرائيلي نتيجة تدهور حالته الصحية جراء إصابته بسرطان الرئة منذ أكثر من عام.

وقال غانتس -في بيان صادر عن مكتبه- إنه وبعد تقدير للموقف الأمني وبتوصيات من الجهات الأمنية والجيش تقرر الإبقاء على جثمان ناصر أبو حميد (50 عاما) رهن الحجز تماشيا مع قرار المجلس الوزاري الأمني المصغر، ولضرورات تتعلق بالمفاوضات على عقد صفقات تبادل للأسرى والمفقودين الإسرائيليين.

ومن جانبها أدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) قرار السلطات الإسرائيلية، وقال الناطق باسمها حازم قاسم إن الاحتلال يضاعف من حجم وفظاعة جريمة اغتيال الأسير أبو حميد بقرار منع تسليم جثمانه لأهله لوداعه ودفنه.

واعتبرت الحركة احتجاز جثمان المتوفي مخالفة لأبسط القوانين والأعراف الدولية، وانتهاكا لكل معايير حقوق الإنسان.

أما أمين عام حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي فوصف القرار الإسرائيلي بالمجرم، وحمل المجتمع الدولي مسؤولية الصمت على استمرار هذه الجرائم، حسب تعبيره.

كما حملت هيئة الأسرى الفلسطينيين السلطات الإسرائيلية  المسؤولية الكاملة عن وفاة أبو حميد بسبب ما وصفته بـ “سياسة الإهمال الطبي المتعمد” التي تتبعها إدارة سجون الاحتلال مع الأسرى.

يشار إلى أن أبو حميد – كان يعتبر من قادة حركة فتح الميدانيين وهو  من مخيم الأمعري، واعتقل عام 2002 عقب اندلاع الانتفاضة الفلسطينية المسلحة عام 2000، وحكم عليه بالسجن المؤبد 7 مرات، أضيفت إليها 50 عاما بتهمة تنفيذ هجمات على أهداف إسرائيلية.

وخلال محاكمة القيادي في حركة فتح، مروان البرغوثي، رفض أبو حميد أن يشهد في المحكمة ضد البرغوثي.

وأبو حميد واحد من 5 أشقاء محكومين بالسجن المؤبد، إضافة إلى شقيق سادس قتل خلال اشتباك مع قوات الاحتلال عام 1994.

وقد هدمت إسرائيل بيوت هؤلاء المحكومين بالمؤبد، فانتقلوا إلى بيوت أخرى تم هدمها. وبعد أن تدهورت حالة أبو حميد، سمح لأسرته بزيارته في مستشفى داخل إسرائيل. ونقل عن أفرادها أن أبو حميد كان يلفظ أنفاسه الأخيرة بعدما كانوا ممنوعين من زيارته.