بورصة قطر تعلن عن إدراج شركة “بيمه” في السوق الرئيسية للبورصة
أعلنت بورصة قطر عن إدراج شركة الضمان للتأمين الإسلامي “بيمه” في السوق الرئيسية لبورصة قطر اعتبارا من 16 من يناير 2023، وذلك على ضوء موافقة هيئة قطر للأسواق المالية، وموافقة مجلس إدارة البورصة على قبول تداول أسهم الشركة، بعد استكمال جميع الإجراءات الفنية والتنظيمية والإدارية، ليرتفع بذلك عدد الشركات المدرجة في البورصة إلى 49 شركة مساهمة مدرجة في السوق الرئيسية.
وقالت البورصة في بيان لها اليوم، ستدرج جميع أسهم الشركة برأس مالها البالغ 200 مليون سهم إدراجا مباشرا دون طرح أسهمها للاكتتاب العام، والذي يشترط توافر 100 مساهم على الأقل يمتلكون ما لا يقل عن 25 بالمئة من رأس مال الشركة عند الإدراج، وذلك حسب نظام الطرح والإدراج الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية والذي اعتمد للعمل به إعتبارا من الاول من ابريل من العام 2021 بعد اعتماد حزمة من الإجراءات الجديدة التي من شأنها أن تجذب المزيد من الشركات وتوفر بدائل وخيارات متنوعة للشركات الراغبة بالتحول والإدراج في السوق المالي.
ولفتت إلى أن أسهم شركة “بيمه” ستدرج برمز “BEMA” في قطاع التأمين، وسيكون سعر سهم الشركة معوما في يوم الإدراج الأول، بينما سيسمح اعتبارا من اليوم الثاني بتذبذب السعر بنسبة 10 بالمئة صعودا وهبوطا، شأنها في ذلك شأن الشركات الأخرى المدرجة في السوق.
وأشارت إلى أنه لن يكون هنالك أي تغيير في موعد جلسة التداول ليوم الإدراج، وسيبقى توقيت ما قبل الافتتاح (Pre-Open) كما هو متبع عادة عند الساعة 9:00 صباحا، وستكون بيانات المساهمين المكتتبين في الشركة متاحة لدى شركات الوساطة اعتبارا من يوم الثلاثاء 10 يناير 2023 استعدادا لتداول أسهمها، بحيث يستطيع المساهمون اعتبارا من ذلك التاريخ مراجعة شركات الوساطة مباشرة لتسليم أوامر البيع أو الشراء.
ودعت البورصة المستثمرين إلى أهمية الاطلاع على نشرة إدراج شركة “بيمه” المتوفرة على موقعي البورصة والشركة.
واعربت البورصة عن شكرها لهيئة قطر للأسواق المالية على دعمها المتواصل لها، ولجهودها المستمرة لتطوير الأنظمة والتشريعات المعمول بها في السوق.
يذكر أن شركة “بيمه” قد أسست بالشكل النهائي في 18 أكتوبر 2009، برأس مال مرخص به ومصدر قيمته 200 مليون ريال قطري، وهو مدفوع بالكامل بنسبة 100بالمئة، ومن أهم أغراضها: مزاولة أعمال التأمين وإعادة التأمين بكافة أنواعه، واستثمار رأس المال والممتلكات بالطريقة التي يقرها مجلس الإدارة، وذلك وفقا لأحكام وقواعد الشريعة الإسلامية.ب