الاتحاد الأوروبي يتجه لفرض مزيد من العقوبات على روسيا وإيران
قال جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين إن التكتل سيتفق على حزمة عقوبات “صارمة للغاية” على إيران. وأضاف في تصريحات قبل اجتماعه بوزراء خارجية دول الاتحاد “سنقر حزمة عقوبات صارمة للغاية”. وقال “سنتخذ أي إجراء بمقدورنا لدعم الشابات والمتظاهرين السلميين”.
ويجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، في محاولة للاتفاق على فرض مزيد من العقوبات على روسيا وإيران وتخصيص ملياري يورو إضافية 2.11 مليار دولار لتزويد أوكرانيا بأسلحة.
ولكن لم يتضح بعد ما إذا كانت المجر ستعرقل بعض القرارات واللجوء إلى ما يصفه دبلوماسيون “دبلوماسية الابتزاز” بسبب خلاف بشأن أموال مجمدة من الاتحاد الأوروبي لبودابست.
وسيهدفون أيضا إلى زيادة ما يصل إلى ملياري يورو لصندوق تستخدمه الدول الأعضاء لتمويل مشتريات الأسلحة في كييف.
وقال دبلوماسي كبير في الاتحاد الأوروبي للصحافيين “هناك اتفاق من حيث المبدأ، ولكن هناك أيضا مشكلة كبيرة لم يتم حلها” مشيرا إلى استخدام بودابست حق النقض. وقال “إنه نوع من دبلوماسية الابتزاز لا نفضل رؤيته ولكنه ما هو عليه”.
وسيناقش وزراء الخارجية الحزمة التاسعة من العقوبات الروسية التي من المقرر أن تضع ما يقرب من 200 شخص وكيان آخرين على قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي.
ومن المقرر أيضا أن يراجع الوزراء العقوبات الجديدة المفروضة على أشخاص ومؤسسات إيرانية بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في حملة طهران ضد المتظاهرين وتزويد روسيا بطائرات مسيرة.
وفرضت نيوزيلاندا عقوبات على 22 مسؤولا إيرانيا، بينهم قائدا الحرس الثوري والأمن الداخلي.
وشملت العقوبات النيوزيلاندية على مسؤولين إيرانيين أيضا رئيس شرطة الأخلاق.
كانت وزيرة خارجية أستراليا، بيني وونج، قد أعلنت السبت أن الحكومة ستفرض عقوبات تستهدف أشخاصاً وكيانات بإيران، رداً على تعرض حقوق الإنسان لانتهاكات “جسيمة”.
وقالت وونج في بيان إن أستراليا ستفرض عقوبات على 13 فرداً وكيانين، من بينهم شرطة الأخلاق الإيرانية والباسيج و6 إيرانيين شاركوا في قمع الاحتجاجات التي اندلعت بعد وفاة مهسا أميني (22 عاماً) خلال احتجازها في سبتمبر الفائت